أكد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أن الدولة أخذت على عاتقها التكفل بدفع نفقة المطلقات والأطفال المحضونين في حال ما إذا تعذّر على المدين بها “الزوج المطلق” تأديتها.
قال وزير العدل حافظ الأختام، في جلسة علنية بمجلس الأمة، خصصت لتقديم ومناقشة مشروع نص قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، اليوم الاثنين، إنّ مقاصد القانون واضحة وهي “التأكيد على الدور الاجتماعي للدولة طبقا للدستور واحتراما لالتزامات الجزائر الدولية فيما يتعلق بالتكفل بالفئات الهشة والمستضعفة”.
وأكد طبي، أن الدولة “أخذت على عاتقها التكفل بدفع النفقة للمطلقات وللأطفال المحضونين في حال ما إذا تعذر على المَدِينِ بها (الزوج المطلق) تأديتها، بحيث جاء القانون ليعالج هذه الإشكالية فقط، أما باقي الإشكاليات المتعلقة بفئات أخرى فتوجد لها حلول في قوانين أخرى”، لافتا أن “الدستور واضح ويوقع على عاتق الدولة واجب التكفل بالفئات الاجتماعية بشكل عام والفئات الهشة والضعيفة بشكل خاص”.
واعتبر ممثل الحكومة إسناد نص هذا القانون إلى وزارة العدل بعدما كان مسندا إلى وزارة التضامن الوطني، أنه سيمكن موظفي العدالة من تحصيل المبالغ وفق خبراتهم السابقة، وأسندت المهمة إلى الأمين العام للمجلس القضائي، بالتنسيق مع أمين الخزينة، مشددا على أن الصندوق هو آلية لدفع النفقة واسترجاع أموال الدولة، ولكن يستوجب ميزانية لتمويله وربما يمكن الاعتماد على موارد أخرى.
وبشأن التكفل بالأطفال المحضونين بعد وفاة المدين، أكد وزير العدل حافظ الأختام، أن التكفل بالمحضون في حالة عجز الزوج المطلق عن دفع النفقة يستلزم أيضا التكفل به في حال وفاة هذا الأخير، إضافة إلى وجود مواد أخرى في قانون الأسرة تعالج هذه الأمور، كما أن قدرة المرأة الحاضنة على الإنفاق لا تعفي المدين بالنفقة، وإذا امتنع هذا الأخير فإن ذلك لا يعفي الدولة من النفقة”.
وفيما يتعلق بآجال الحصول على النفقة، أكد طبي أنها مرتبطة بالإجراءات والخزينة، أما بالنسبة لوسائل الدفع فتتم عن طريق البريد في انتظار خلق وسائل جديدة باعتماد الرقمنة.
