صعد جيش الاحتلال الصهيوني من حرب الإبادة الجماعية التي يشنها في قطاع غزة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بتنفيذ عمليات إعدام ميداني بحق المواطنين في الشوارع والساحات بالرغم من أنهم يرفعون في غالب الأحيان الرايات البيضاء، كما ينفذها بحق العائلات في بيوتها وأمام المستشفيات في ظل صمت رهيب للمجتمع الدولي.
تكررت جرائم الإعدام الميداني في مناطق عدة من قطاع غزة، إلا أن هدف الاحتلال الصهيوني من وراء ذلك هو إبادة المزيد من الأرواح، لفرض سياسة التهجير القسري على أهالي غزة نحو دول مجاورة وهذا مخالف تماما للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني ولكل المعاهدات الدولية، باعتبارها جريمة حرب واضحة، وناهيك عن قتل هؤلاء الأبرياء أمام أعين ذويهم، تقوم جرافات الاحتلال بجرف جثامينهم والدوس عليها بعجلات آلياته العسكرية.
ويرتكب جيش الاحتلال الصهيوني عادة هذه المجازر عن طريق الرمي بالرصاص ثم جرف الجثامين و إخفائها لطمس آثار جرائمه البشعة في حق الأبرياء، ولم يستثن من هؤلاء المستهدفين لا الأطفال ولا النساء الحوامل أو كبار السن، بل يعتبرهم كلهم سواسية أمام آلة الموت التي ما فتئت تحصد أرواح المئات يوميا في غزة.
وفي هذا السياق، أوضح مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اسماعيل الثوابتة، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن جيش الاحتلال الصهيوني قام بارتكاب “جرائم إعدام ميدانية لأكثر من 137 مدنيا فلسطينيا في محافظتي غزة والشمال”، مضيفا أنه “أنشأ معسكرات اعتقال شرق مدينة غزة، وقام بحفر فيها حفرا كبيرة ووضع فيها أكثر من 50 مواطنا وهم أحياء، ثم قام بإعدامهم من خلال إطلاق الرصاص المباشر عليهم وقام بدفنهم بالجرافات”.
وأفاد الثوابتة أن هذه الجرائم “تكررت في مدينة غزة والشمال من خلال إعدام عشرات المدنيين أمام ذويهم كما حدث مع عائلة عنان القاطنة بذات المدينة”.
وأضاف أن الاحتلال الصهيوني قام بإعدام نساء حوامل كن في طريقهن إلى مستشفى “العودة” بمحافظة شمال غزة، حيث كن يرفعن الرايات البيضاء، لكنه أطلق عليهم الرصاص من مسافة قريبة، ثم قام بتجريفهن في المكان نفسه.
وأشار إلى أن الجيش الصهيوني نفذ هذه الجرائم البشعة أيضا في شرق حي الشجاعية (شرق مدينة غزة) وأمام مستشفى “كمال عدوان” شمال قطاع غزة وكذا بالقرب من مستشفى “العودة” في ذات المنطقة.
وأبرز أن هذه الجريمة “تضاف إلى سلسلة من الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال بعدما منحته الولايات المتحدة الأمريكية الضوء الأخضر لممارسة أعمال القتل بحق المدنيين والأطفال والنساء”.
وطالب بضرورة إجراء تحقيق دولي وإيفاد لجان مختصة للنظر في جرائم الإعدام الميداني التي كثفها الجيش الصهيوني في عدة أنحاء من غزة.
وفي حديثه عن مصير هذه المقابر الجماعية بعد توقف العدوان على غزة، أكد ذات المتحدث أنه “سيتم تشكيل لجنة مختصة بحيث تضع خطة متكاملة من أجل معالجة موضوع هذه المقابر، تكون خاضعة للتوجيهات الشرعية والدينية وللمعايير المعمول بها على المستوى الوطني”.
وأضاف أنه “قد يتم اللجوء إلى نقل جثامين الشهداء من مكان غير مناسب إلى مقابر رسمية” في إطار إكرامهم ودفنهم بطريقة منظمة.
ويستغل الجيش الصهيوني صمت المجتمع الدولي وغياب المنظمات الدولية لتصعيد جرائم الإعدام الميداني بحق المدنيين في غزة، فلا الرايات البيضاء ولا براءة الأطفال وضعت حدا للفظائع الإنسانية وعمليات الانتقام من المدنيين التي يشنها بالقطاع.
