أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، على أهمية تحقيق الجودة التشريعية، باعتبارها “ضمانة لتعزيز الأمن القانوني”.
في كلمة له خلال افتتاح يوم برلماني حول موضوع “الجودة التشريعية كضمانة لتعزيز الأمن القانوني”، شدد السيد بوغالي على ضرورة “تحقيق الجودة التشريعية التي نصبو إليها جميعا بما يعزز الأمن القانوني”.
ولأجل ذلك، أبرز الأهمية التي تكتسيها “صياغة بنية تشريعية متينة تهدف إلى تحقيق الاستقرار وتجسيد دولة القانون التي تسهر على تعزيز احترام أسس الامن القانوني
وتفادي التعديلات المتكررة وغير المبررة للقوانين”.
وأضاف أن دور المؤسسة التشريعية “يحتم علينا البحث والتدقيق عن القيم والمبادئ التي يحتاج إليها أي تشريع نسعى لصناعته من خلال تحديد أهدافه وحصر نطاقه وتهيئة
مقومات فاعليته”.
وفي هذا الصدد، اعتبر رئيس المجلس أن الأمر “لا يتوقف عن تضمين مبدأ الأمن القانوني في الدستور فحسب، بل يجب أن تتم ترجمته في جودة النصوص التشريعية التي
نصنعها بالشكل الذي يزرع الثقة والطمأنينة لدى الشعب الذي نمثله ونمارس مهامنا باسمه ولحسابه”.
وبالمناسبة، ذكّر بوغالي أن “الجودة التشريعية، باعتبارها أهم دعامة لبناء دولة القانون، تعني الارتقاء بالقيمة البنيوية والموضوعية للتشريع بما يساهم في تعزيز مبدأ الأمن القانوني الذي هو أساس الامن الاجتماعي والاقتصادي والغذائي”.
وأشار إلى أن الاهتمام بموضوع الجودة التشريعية يعد “دليلا على بلوغ مرحلة متقدمة من مراحل نضج الفعل التشريعي الذي سينعكس بشكل إيجابي على دور البرلمانيين
المكلفين بتحيين وتحسين المنظومة التشريعية”.
جذير بالذكر أن هذا اليوم البرلماني شهد تقديم جملة من المحاضرات تمحورت حول عدة مواضيع من بيها “الأمن القانوني وجودة الهندسة التشريعية في الجزائر” و”ضوابط الصناعة القانونية السليمة بين الممارسة وما جاء به دليل إعداد النصوص القانونية”، علاوة على مسألة “تحقيق الجودة التشريعية عبر مراحل إعداد النصوص القانونية” وكذا “دور المحكمة الدستورية في تحقيق جودة الصياغة التشريعية”.
