درست الحكومة عروضا تخص ترقية حوكمة الرقابة المالية العمومية، وتنصيب المقاطعات الإدارية السبع (07) الجديدة، إلى جانب ملفات أخرى.
ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة عدد من الملفات والاستماع إلى عروض تخص قطاعات عديدة، وفق بيان اجتماع الحكومة.
ترقية حوكمة الرقابة
وشكلت ترقية حوكمة الرقابة المالية العمومية محور اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء. ويأتي هذا المسعى، حسب البيان، تنفيذا لأحكام القانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي الهادف إلى تكريس “مقاربة جديدة” لمراقبة النفقات، مع إدخال شفافية أكبر على التسيير من أجل متابعة أفضل وأنجع للأموال العمومية.
وكان وزير المالية، لعزيز فايد، أكد، عقب مصادقة مجلس الأمة على القانون منتصف مايوالماضي، أن أهميته “تكمن في كونه جاء لمعالجة أوجه قصور كبيرة كانت تحد من دور النظام المحاسبي كأداة حديثة لتسيير المال العام”.
وسيسمح القانون، حسب الوزير، “بإدخال معايير المحاسبة الدولية في المنظومة الوطنية من أجل تحسين الأداء في التحكم بالتنبؤات وتحديد مسؤولية كل متدخل في مسار الإيرادات والنفقات وتوفير معلومات ذات جودة لتسيير أمثل للديون وإدارة فعالة وناجعة لأموال الخزينة”.
ويكرس النص مزيدا من الشفافية التي تسمح أيضا بمتابعة تعبئة الأموال العمومية واستخدامها وبالحصول على معلومات ذات جودة تمكن من التسيير الأمثل للديون والمستحقات وإدارة أموال الخزينة بصورة فعالة وناجعة.
ويتعلق الأمر أيضا بإجراء قراءة واضحة لحسابات الدولة مما يسمح بممارسة الرقابة على المسيرين باستخدام مؤشرات الأداء والنجاعة.
ويمكن القانون الجديد البرلمان بغرفتيه بالحصول على جميع المعلومات من اجل تقييم ومتابعة “الوضع المالي الحقيقي للدولة”، حسب شروح الوزير.
ويهدف اصلاح النظام المحاسبي الى الانتقال التدريجي من محاسبة الإيرادات والنفقات التي نص عليها القانون المؤرخ في أوت 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية نحومحاسبة الحقوق المثبتة وفق ما نص عليه القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية.
ومن بين النقائص المسجلة في نظام المحاسبة المعمول به سابقا، عدم وجود تقييم محاسبي لجميع ممتلكات الهيئات العمومية وغياب نظام معلومات يربط بين الجهات المسؤولة عن تنفيذ النفقات وهم الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون.
ويكرس النص الجديد، من أجل معالجة هذه النقائص، ثلاث أنماط من المحاسبة، هي “المحاسبة العامة” التي تسمح بالتكفل بجميع العمليات التي يقوم بها الآمرون بالصرف أثناء تنفيذ الميزانية على أساس إثبات الحقوق والالتزامات ومعرفة ممتلكات الهيئات العمومية وإعطاء رؤية طويلة المدى مع قدرة اكبر على التنبؤ لصانعي القرار.
ويكرس “المحاسبة الميزانياتية” التي تقوم على أساس الصندوق وتمكن من متابعة تحصيل الإيرادات ودفع النفقات لسنة مالية معينة، فيما تسمح “محاسبة تحليل التكاليف” بقياس تكاليف الخدمات المقدمة في إطار البرامج والتي تشكل أداة صنع القرار.
وكانت الحكومة قد درست خلال اجتماعها في نوفمبر الماضي أربعة مشاريع نصوص تطبيقية لقانون المحاسبة العمومية والتسيير المالي.
واستمع أعضاء الحكومة، وفق المصدر، إلى عرض حول تنصيب المقاطعات الإدارية السبع (07) الجديدة، التي أمر رئيس الجمهورية باستحداثها بتاريخ 28 ديسمبر2023 ، تجسيدا لالتزامه القاضي بإصلاح التنظيم الإقليمي وسير الإدارة المحلية بشكل يتماشى مع تطلعات المواطنين في تقريب الإدارة من المواطن.
ودرست الحكومة التدابير والترتيبات المتخذة بما يضمن تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية بهذا الشأن.
أخيرا، وقف الاجتماع على المراحل النهائية لإنجاز مشروع التهيئة الطبيعية والبيئية والترفيهية لواد الحراش المرتقب انتهاء أشغاله في شهر مارس من السنة الجارية.
