توعد تكتل نقابي بقطاع الشغل بالمغرب، وزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات في حكومة عزيز أخنوش، بتصعيد الاحتجاجات العام الجاري الذي أعلنوه “سنة للغضب”، في ظل سياسة “الآذان الصماء” المنتهجة تجاه مطالبه.
أعلن التكتل النقابي المكون من النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل والنقابة الديمقراطية للتشغيل والاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة بقطاع التشغيل، إضرابا وطنيا عن العمل يومي الثلاثاء والأربعاء، مضيفا أن سنة 2024 ستكون “للغضب والاحتجاج” على الوزارة التي يقودها يونس السكوري.
ونقلت مصادر اعلامية محلية عن التكتل النقابي إن الوزير “السكوري لم يستطع احتواء غضب مفتشي الشغل بوزارته، وفتح حوار معهم حول تعديل النظام الأساسي الخاص بهم، وعدم ربط هذا التعديل بإصلاح مدونة الشغل”.
وجاء في بلاغ اضراب مفتشي الشغل، إن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي بعد تهميش الوزارة للحوار القطاعي، رغم وعودها بتعزيز منظومة الحوار الاجتماعي.
وتوعد التكتل النقابي لمفتشي الشغل بمواصلة الاحتجاج من خلال وقفات احتجاجية أمام مقر الوزارة في حالة تمادي الوزير السكوري في “سياسة الآذان الصماء”.
وفي سياق الاحتجاجات دائما، يعيش قطاع الصحة في المغرب على وقع التوتر، وسط موجة غضب رافضة لعرض تقدمت به الوزارة الوصية ووصفته النقابات بـ”الهزيل”، معلنة عن برنامج نضالي احتجاجي يمتد على مدى الاسبوع القادم للتعبير عن مدى تذمر موظفي القطاع من استخفاف الحكومة بمطالبهم العادية والمشروعة.
وأثار العرض الأولي للحكومة بخصوص الزيادات المرتقبة في أجور مهنيي الصحة غضب نقابات القطاع التي أعربت عن رفضها له، معلنة عن خوض أشكال احتجاجية تصعيدية تتضمن إضرابات ومسيرات وطنية.
وقالت الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل -في بيان- أن العرض الحكومي تضمن زيادة 800 درهم (حوالي 80 دولار) لفئة الممرضين وتقنيي الصحة و600 درهم (60 دولار تقريبا) لباقي الفئات، لافتة إلى أنها “تفاجأت بهذا العرض الذي قوبل بالرفض التام من طرف المعنيين من موظفي الصحة”.
وفي هذا الاطار، شهد مقر وزارة الصحة بالرباط يومي الخميس والجمعة وقفات احتجاجية خاضها الممرضون وتقنيو الصحة استنكارا للعرض “المهزلة” الذي كشفت عنه الوزارة الثلاثاء الماضي، وتأكيدا على تشبثهم بالاستجابة لمطالبهم.
وسطر الممرضون احتجاجات أخرى في الأيام المقبلة، أبرزها الإنزال الوطني بالرباط اليوم السبت متبوعا بإضرابين وطنيين الاربعاء والخميس المقبلين، ثم مسيرة وطنية بالرباط يوم الجمعة القادم، فضلا عن إضراب ثالث أيام 30 و31 يناير الجاري و1 فبراير المقبل، ومسيرة وطنية تنطلق من البرلمان.
وبدورها، أعربت النقابات الصحية المشاركة في الحوار القطاعي عن رفضها للعرض الأول الذي تقدمت به الوزارة واعتبرته “هزيلا ولا يحقق الحد الأدنى من مطالب شغيلة القطاع”، معلنة عن الانخراط في الإضراب والاحتجاجات.
وفي خضم هذا التوتر المحتدم خلال يومين فقط من تقديمها للعرض الحكومي، سارعت وزارة الصحة لتطويق موجة الاحتقان والإضرابات المتسارعة، موجهة دعوة للنقابات الصحية من أجل عقد اجتماع جديد، غير أن الأخيرة أكدت أنها “ستستمر في التعبئة للنضال والاحتجاج والتأهب لكل الاحتمالات”.
وكانت لجنة التنسيق الوطني بقطاع الصحة (تضم 5 تنسيقيات) قد خاضت الخميس إضرابا وطنيا لمدة 24 ساعة بجميع المؤسسات والمصالح -باستثناء المصالح التي لها علاقة مباشرة مع الاستعجالات والإنعاش- مع وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة الصحة في نفس اليوم.
وأكدت نقابة الممرضين رفضها للعرض الذي تقدمت به الحكومة لحل ملف الممرضين وتقنيي الصحة، وقالت إنها “ستنتزع حقوقها بقوة من أجل الرد على العرض الحكومي الهزيل” وأن “الميدان هو الفيصل”.
