في خطوة سياسية إيجابية، تبنت دول حركة عدم الانحياز في اجتماعها الوزاري التحضيري للقمة 19 بأوغندا، التوجه نحو المطالبة بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة. ويأتي هذا القرار ترجمة للموقف الثابت للجزائر الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، والذي جسده رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، منذ تسلمه مقاليد الحكم في أكثر من مناسبة.
تبنت دول حركة عدم الانحياز في اجتماعها الوزاري التحضيري للقمة 19 بأوغندا التوجه نحو المطالبة بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة، وهو المقترح الذي طالما ألح عليه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، ورافع من أجله منذ القمة العربية المنعقدة بالجزائر في نوفمبر 2022 وجدد التأكيد عليه خلال خطابه أمام النقاش العام للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر 2023.
سجلت النقاشات موقفا جامعا تلتزم من خلاله الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز للمضي قدما في عملية طلب الاعتراف بفلسطين كدولة كاملة العضوية بمنظمة الأمم المتحدة، وذلك بغية الحفاظ على حل الدولتين الذي التفت حوله المجموعة الدولية كحل دائم ونهائي للصراع العربي- الصهيوني.
ويشكل تبني حركة عدم الانحياز للمقترح الجزائري دفعا قويا لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ويعكس الدعم الدولي المتزايد لهذه القضية العادلة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية وجرائمه البشعة ضد الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، وتأتي أيضا في ظل استمرار الانسداد السياسي في عملية السلام العربية بسبب تعنت الاحتلال الصهيوني في الوصول الى حل عادل للقضية بدعم من بعض القوى الغربية.
ومن المتوقع أن يشكل هذا القرار دفعا قويا للجهود الدولية الداعمة لفلسطين والباحثة عن حل عادل وشامل للقضية.
وحسب العديد من المتابعين، يعكس القرار الدعم الدولي المتزايد لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، كما يشكل دفعا قويا للقضية المرفوعة ضد الكيان الصهيوني من طرف جنوب إفريقيا في محكمة الجنايات الدولية والساعية لتجريم الكيان بسبب ارتكابه جرائم البادة الجماعية في غزة. وقد يساهم هذا القرار مستقبلا، في وضع حد للجرائم البشعة والاعتداءات الهمجية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال الصهيوني.
الأهمية السياسية للقرار
إضافة إلى ذلك، يكتسي هذا القرار أهمية فائقة على المستوى السياسي، خاصةً مع انضمام أكثر من 100 دولة حاليًا إلى هذه الحركة، والتي تشكل نسبة كبيرة من أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن المتوقع أن تشكل هذه الدول ضغطًا قويا في المستقبل من أجل منح فلسطين العضوية الكاملة، بهدف تحقيق حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الصهيوني لفلسطين.
وعلاوةً على ذلك، يواجه هذا القرار بعض التحديات، لاسيما مسألة استخدام بعض الدول لحق النقض (الفيتو) في إلغاء بعض القرارات الأممية، بالرغم من أن العديد من الأصوات الداخلية في أمريكا والغرب بشكل عام، تدعو إلى الاعتراف بفلسطين ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، إلا أن هناك تحديات تظل تحاكم هذا القرار.
ويشكل تبني حركة عدم الانحياز للمقترح الجزائري دفعا قويا لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ويعكس الدعم الدولي المتزايد لهذه القضية العادلة. ومن المتوقع أن يشكل هذا القرار دفعا قويا لعملية السلام العربية ويساهم في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
