أعلن والي وهران إنشاء لجنة تسوية العقار الفلاحي، تعكف على إحصاء شامل للعقار الفلاحي، ودرس كل الملفات ليتم بعدها مباشرة الانطلاق في عملية التسوية.
تتكون اللجنة من ممثلين عن اتحاد الفلاحين وغرفة الفلاحة والإدارة ومديريات الفلاحة والموارد المائية ومؤسسة سونلغاز، وتجتمع شهريا لتقييم العمل الميداني.
وتنطلق اليوم بوهران عملية تسوية العقار الفلاحي الذي يشكّل عائقا قويا أمام تطوير الإنتاج الفلاحي والحيواني والمشاريع الفلاحية، وأعلن الوالي سعيد سعيود عن إنشاء لجنة تعنى بتسيير ومتابعة هذه العملية والحرص على التشريع في تجسيدها، على أن تنتهي العملية شهر جوان المقبل.
جاء هذا القرار خلال لقاء والي وهران مع الفلاحين، أمس، والذي يدخل في إطار الاستماع لانشغالاتهم وإيجاد الحلول لمشاكلهم، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الهادفة إلى تشجيع النشاط الفلاحي ضمن الاستراتيجية المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي، وتنويع موارد الاقتصاد الوطني.
ولخّصت المشاكل التي طرح الفلاحون خاصة في ملف تسوية العقار الفلاحي، في سقي الأراضي الفلاحية وخاصة سهل ملاتة، وتعطل الدعم لشعبة مربي الأبقار ونقص في الأعلاف ومشكل الآبار المسدودة بسبب الديون مع مؤسسة “سوناتا” أو الجزائرية للمياه، إضافة إلى مشكل تعويض الفلاحين الذين تمّت مصادرة أراضيهم بسبب مشاريع ذات منفعة عامة، ولم يتم تعويض البعض منهم منذ أكثر من عشر سنوات.
