قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد ابراهيم مراد، اليوم الثلاثاء، أمام أعضاء مجلس الأمة، عرضا حول نص القانون المتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة.
في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، السيد صالح قوجيل، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة بسمة عزوار، أكد السيد مراد أن هذا النص القانوني “انبثق عن الالتزام ال33 لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القاضي بضمان إطار معيشي نوعي يتطلب التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والممتلكات وحماية الثروات التي تزخر بها بلادنا”، مشيرا الى ان الجزائر “وبحكم موقعها الجغرافي والظواهر الطبيعية التي تسجلها، تبقى معرضة لعدد من الأخطار الكبرى التي تستلزم تسييرا مناسبا لها”.
وأشار الى أن هذا النص سيسمح بتدارك “النقائص المسجلة” من خلال “تحديد الأهداف الاستراتيجية وإدماج أخطار جديدة، لاسيما تلك المرتبطة بتغير المناخ والأخطار السيبرانية وخطر البيوتكنولوجيا”.
ويستهدف هذا النص “تحديد وسائل التمويل وزيادة الاستثمار في الوقاية والتنبؤ بالأخطار” مع “تحسين الحوكمة من خلال توزيع وتحديد واضح للمسؤوليات والمهام وتحسين التنسيق بين القطاعات وتفعيل مشاركة المجتمع المدني” في مجال الوقاية.
ولفت الوزير الانتباه في ختام عرضه إلى أن مشروع القانون “يحتوي على 11 إحالة على مراسيم تطبيقية تم الانتهاء من إعداد 10 منها”.
وخلال المناقشة، ثمن أعضاء مجلس الأمة في تدخلاتهم مضمون هذا القانون الجديد الذي يسعى الى “مواكبة التطورات الحاصلة على المستويين الوطني والدولي”، مبرزين ضرورة “تعزيز البحث العلمي في مجال الكوارث الطبيعية والتهديدات الصناعية وتغيرات المناخ وكذا تكثيف حملات التوعية والتحسيس في مختلف الأوساط”.
