ثمن رئيس مجلس الأمة صالح ڤوجيل، الثلاثاء، التكامل القائم بين الهيئة التشريعية وقطاع الداخلية من أجل التكفل بانشغالات الجماعات المحلية، وذلك في إطار المقاربة الاستشرافية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى بناء الجزائر الجديدة، بحسب ما أورده بيان للمجلس.
أشاد قوجيل في ختام أشغال جلسة تقديم ومناقشة نص القانون المتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، بـ «التكامل والامتداد القائمين بين مجلس الأمة والقطاع الوزاري، باعتبارهما يتقاسمان اهتمامات وانشغالات الجماعات المحلية».
كما أبرز في هذا الصدد، «التنسيق القائم بين مجلس الأمة وقطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية للتكفل بهذه الانشغالات، وهذا في إطار مقاربة رئيس الجمهورية الاستشرافية لهذه الجماعات المحلية وساكنتها، تجسيدا لالتزاماته وتعهداته التي تروم في الأساس إلى بناء جزائر جديدة’’.
ولفت قوجيل إلى أن دستور الفاتح نوفمبر 2020 «كرس هذا التوجه والامتداد» بين الهيئة التشريعية وقطاع الجماعات المحلية، من حيث «الصلاحيات المخولة لمجلس الأمة، لاسيما تلك المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم».
من جهته، دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، أمس الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، إلى اعتماد نظام التأمين على الكوارث على «أوسع نطاق» وحث شركات التأمين على تشجيع المواطنين للإقبال على هذا التأمين الذي له «طابع إلزامي».
قال مراد في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس صالح قوجيل، خصصت لتقديم ومناقشة نص القانون المتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، إن «الدولة لاتزال تتدخل وتقوم بواجبها لصالح المواطنين ضحايا الكوارث الطبيعية، لكن يجب اعتماد التأمين على الكوارث على نطاق واسع»، مشيرا إلى أنه «بالرغم من طابعه الإجباري منذ 2003، إلا أن نسبة الاكتتاب في نظام التأمين على الكوارث لا يزال لا يتجاوز 10٪، لذلك نص هذا القانون على النظام الوطني للتأمين على أخطار الكوارث وله طابع إلزامي».
وبعد أن ذكر مراد بأن التأمين على الكوارث يسمح «للضحايا بالحصول على تعويضات دون تأخر»، دعا شركات التأمين إلى ضرورة تشجيع المواطنين على هذا النوع من التأمين.
كما أوضح أن «عدم احترام المعايير القانونية والتنظيمية» هو السبب الرئيسي في تسجيل خسائر معتبرة خلال مختلف الكوارث الطبيعية، لاسيما «البنايات الفوضوية والبنايات على الوديان».
كما شدد الوزير بذات المناسبة، على ضرورة «إحصاء وتشخيص الأخطار المحدقة بالمواطنين في كل ولاية وبلدية»، من أجل ضبط «مخططات التصدي والمواجهة ومن ثم التقليل من الأضرار الناجمة عنها» وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، والتي تهدف -كما قال- إلى «تأمين المواطن وضمان عيشه الكريم دون إخطار في كافة التراب الوطني».
وأضاف، أن مشروع هذا القانون جاء ضمن هذا المسعى، لاسيما وأن «عدد المخاطر المعرفة انتقل من 14 إلى 18 خطرا».
كما أشاد الوزير بعملية «تحيين مخططات الإسعافات في كل ستة أشهر»، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية بهدف «التقليل من الأضرار ورفع الجاهزية العملياتية» خلال الكوارث.
كما أكد أن «تكثيف العمل الاستباقي» الذي تقوم به المصالح المعنية بالتدخل خلال الكوارث، كفتح الطرق في المسالك الوعرة وإنجاز أحواض مائية، ومهابط للطائرات «أثبت نجاعته».
وفيما يخص مواجهة حرائق الغابات، أكد مراد أنه بالرغم من تعقيدات السوق الدولية، إلا أن السلطات العمومية «أوفت بالتزاماتها بضمان حماية أمن المواطنين وممتلكاتهم»، حيث تم خلال الصيف الفارط «استئجار 6 طائرات قاذفة للمياه».
كما تم أيضا «اقتناء طائرة من الحجم الكبير من ضمن 4 طلبيات» و»هناك مشروع لاقتناء طائرتين من نفس النوع» و»مشروع آخر لاقتناء طائرات صغيرة ذات سعة 6 آلاف لتر بعدما أثبتت فعالياتها خلال عمليات إطفاء حرائق الغابات»، وتم أيضا-يضيف الوزير- «توجيه طلب لشركة طاسيلي آير لايز للقيام بعملية الاقتناء».
وأكد مراد، أن مشروع هذا القانون «أولى حيزا كبيرا» للجانب التحسيسي والوقائي والتوعوي من مخاطر الكوارث وسيكون محل مرسوم تنفيذي.
قبل ذلك، قدم الوزير مراد، أمس الثلاثاء، أمام أعضاء مجلس الأمة، عرضا حول نص القانون المتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة. وأكد مراد أن هذا النص القانوني «انبثق عن الالتزام 33 لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القاضي بضمان إطار معيشي نوعي يتطلب التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والممتلكات وحماية الثروات التي تزخر بها بلادنا»، مشيرا إلى أن الجزائر «وبحكم موقعها الجغرافي والظواهر الطبيعية التي تسجلها، تبقى معرضة لعدد من الأخطار الكبرى التي تستلزم تسييرا مناسبا لها».
وأشار إلى أن هذا النص سيسمح بتدارك «النقائص المسجلة»، من خلال «تحديد الأهداف الاستراتيجية وإدماج أخطار جديدة، لاسيما تلك المرتبطة بتغير المناخ والأخطار السيبرانية وخطر البيوتكنولوجيا».
كما يهدف هذا النص -يضيف الوزير- إلى «تحديد وسائل التمويل وزيادة الاستثمار في الوقاية والتنبؤ بالأخطار»، مع «تحسين الحوكمة، من خلال توزيع وتحديد واضح للمسؤوليات والمهام وتحسين التنسيق بين القطاعات وتفعيل مشاركة المجتمع المدني» في مجال الوقاية.
ولفت الوزير في ختام عرضه، إلى أن مشروع القانون «يحتوي على 11 إحالة على مراسيم تطبيقية تم الانتهاء من إعداد 10 منها».
وخلال المناقشة، ثمن أعضاء مجلس الأمة في تدخلاتهم مضمون هذا القانون الجديد الذي يسعى إلى «مواكبة التطورات الحاصلة على المستويين الوطني والدولي»، مبرزين ضرورة «تعزيز البحث العلمي في مجال الكوارث الطبيعية والتهديدات الصناعية وتغيرات المناخ وكذا تكثيف حملات التوعية والتحسيس في مختلف الأوساط».
