أكد المدير العام للقرض الوطني الشعبي علي قادري، ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، أن دخول القرض الشعبي الوطني إلى بورصة الجزائر من خلال فتح رأس ماله، خطوة مهمة لتشجيع البنوك الأخرى على فتح رأس مالها، إلى جانب متعاملين اقتصاديين، في إطار توجه إستراتيجي للقرض الوطني الشعبي.
واعتبر قادري، في تصريح إعلامي، على هامش لقاء احتضنته ولاية برج بوعريريج، بحضور متعاملين اقتصاديين، أن مبادرة فتح رأس مال القرض الشعبي الوطني، وإدراجه ضمن بورصة الجزائر، يأتي استجابة لتوجهات مصرفية جديدة للقرض الشعبي الوطني، وفي إطار التعريف بالعملية، على اعتبار أن البنك هيئة مصرفية تدخل بورصة الجزائر، بعد أن حظي بموافقة لجنة التنظيم والعمليات التابعة لبورصة الجزائر، تندرج بحسبه في إطار سياسة الدولة التي يحرص عليها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، والتي أريد من خلالها تنظيم القطاعين المالي والمصرفي بالجزائر لمواكبة التطورات السريعة التي يعرفها النظام المصرفي على المستوى العالمي من جهة وبث ثقافة الشفافية وزرع الثقة لدى المستثمرين الجزائريين ليصبحوا مساهمين في أول بنك يفتح رأس ماله من جهة أخرى.
مؤكدا أن هذه اللقاءات والزيارات، تأتى لتقديم شروح لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، باعتبار عملية فتح رأس مال القرض الشعبي الوطني “تمثل نداء للمتعاملين الاقتصاديين الخواص وحتى الأشخاص الطبيعيين، بما فيهم العمال الأجراء، ممن يمكنهم أن يكون شركاء أو مالكين في جزء من البنك القرض الشعبي الوطني، من خلال إمكانية أخذ جزء من القرارات في الجمعية العامة، وبالتالي تتيح لهم الحق في الحصول على الفائدة من جزء من أرباح البنك، والاستفادة من سعر الأسهم الموجودة في البورصة الجزائرية، والذي يمكن أن يتجاوز السعر الحالي المقدر بـ2300دج، ويستطيع المساهم من الاستفادة تغيير أو رفع السعر في البورصة “.
وشمل اللقاء، نقاشات وشروح مختلفة حول سياسة القرض الشعبي الجزائري، في مرافقة مختلف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على المستوى المحلي والدولي بما فيها فتح وكالات جديد بكل من موريتانيا والسينغال، ودول إفريقيا في إطار التوجهات الجديدة للبنك، إلى جانب شرح عملية فتح رأس مال البنك من خلال بيع 30 بالمائة من رأس مال البنك وطرح 60 مليون سهم، منها 5 ملايين و9.700 ألف سهم بسعر 2.300 دج لفائدة المساهمين الجدد مما يتيح الاستفادة من قيمة قدرها الـ 2561,41 دج.
وتضمن النقاش مسألة طرح 300 ألف سهم للبيع بقيمة 2.100 دج للسهم في المستقبل، لفائدة موظفي القرض الشعبي الجزائري.
وأكد المدير العام لبورصة الجزائر، يزيد بلميهوب على هامش اللقاء الإعلامي، بأن فتح رأس مال بنك القرض الشعبي الوطني، إلى ما يعادل 30 بالمئة بما يقدر بـ138 مليار دينار جزائري، وهي أموال ستدعم رأس مال البورصة الجزائرية، التي تبلغ الآن 650 مليار دج، وبدخول القرض الشعبي الجزائري، سنحتفل بوصول البورصة لأول مرة إلى واحد مليار دولار، كرأس مال لبورصة الجزائر وهي تمثل انطلاقة جديدة في بورصة الجزائر تكرس مسعى الجزائر الجديدة بحسبه، بفضل إرادة رئيس الجمهورية
وأكد المتحدث أن الانطلاق الجديدة لبورصة الجزائر بدخول بنك القرض الشعبي الجزائري تعتبر كمحطة جديدة لإعادة عمل أو إعادة بعث البورصة، حيث ينتظر دخول بنوك جديدة خلال سنة 2024 منها بنك عمومي جديد، متمنيا في السياق تجاوب القطاع الخاص مع هذه العملية.
