قدم وزير التعليم العالي و البحث العلمي، كمال بداري، توضيحات بشأن انشغالات طرحها مهتمون بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي تخص إعادة النظر في الشهادة الجامعية ومطابقتها مع احتياجات سوق العمل، ودراسة امكانية رفع المنحة الجامعية.
رد وزير التعليم العالي و البحث العلمي، على سؤال كتابي وجهه له نائب بالمجلس الشعبي الوطني يتحدث عن المنحة والشهادة الجامعية.
قال الوزير في نص الرد يحوز الشعب أونلاين نسخة منها ” إن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي عمل على بناء منظومة تعليمية منسجمة مع التوجهات والتطورات الحاصلة محليا ودوليا، وتكوين المورد البشري المؤهل باعتباره العنصر الأساسي في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
واشار كمال بداري إلى أن مصالحه “عملت على تشكيل لجان ولجان فرعية أوكلت لها مهمة التفكير في إعادة النظر في الصيغة الحالية لخريطة التكوين وتكييف فروعه وتخصصاته بما يتلاءم مع احتياجات القطاعات المستعملة وأفاق تطورها في ضوء المخطط الوطني لتهيئة الإقليم على المدى البعيد، وجعل نظاما جديدا مرجعيا يسمح بإيجاد الإجابات الملائمة للتساؤلات الكبرى المطروحة”.
وتحدث بداري عن “عرض الأهداف التي من شأنها الرفع من مستوى الجامعة الجزائرية في الورشات للجلسات الوطنية من خلال تدعيم جودة التكوين الجامعي وتشغيلية الخريجين، وترقية البحث والابتكار، و التركية الحوكمة الجيدة واستمثال تسيير الموارد وتحسين مرتبة وجاذبية الجامعة، ومراجعة الخارطة الجامعية، زيادة على تحديد المسؤولية الاجتماعية والمجتمعية للجامعة”.
ومن بين الإجراءات الكفيلة بعصرنة التعليم والتكوين في المؤسسات الجامعية قصد تلبية احتياجات سوق عمل الغد، قال الوزير إنه “تم استحداث أربع (04) مدارس عليا بالقطب الجامعي سيدي عبد الله المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي: المدرسة الوطنية العليا للرياضيات المدرسة الوطنية العليا للأنظمة المستقلة والمدرسة الوطنية العليا للنانو تكنولوجيا، ناهيك عن التخصصات الجديدة المستحدثة في مجال الهيدروجين الأخضر مختلف المؤسسات الجامعية، إضافة إلى شروع فتح مدرسة عليا للأمن السبيرالي”.
وبشأن المنحة الجامعية، نبه الوزير بداري إنه أنه “تم رفع قيمتها، بناء على قرار رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 01 أكتوبر 2023 من 1300 إلى 2000 دينار جزائري شهريا”.
