سجلت الجزائر بأسف شديد وانشغال عميق تنديد سلطات مالي باتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.
أفادت وزارة الخارجية، في بيان، بأن “الجزائر تحيط علما بهذا القرار الذي تود أن تشير إلى خطورته الخاصة بالنسبة لمالي نفسها، وبالنسبة لكل المنطقة التي تتطلع إلى السلام والأمن وللمجتمع الدولي برمته الذي وضع كل ثقله والكثير من الموارد لمساعدة مالي على استعادة الاستقرار من خلال المصالحة الوطنية”.
وأضاف البيان أنه “من واجب الجزائر ابلاغ شعب مالي الشقيق” الذي “يعلم أن الجزائر لم تتخلف قط عن العمل من أجل تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، بإخلاص وحسن نية وتضامن لا يتزعزع تجاه مالي الشقيق”.
وتابع “يجب أيضا أن يعلم وأن يقتنع بأن القائمة الطويلة حول الأسباب المقدمة لدعم التنديد بالاتفاق لا تتطابق إطلاقا مع الحقيقة أو الواقع لا من قريب ولا من بعيد”.
وواصل المصدر في الواقع، “لا يخفى على أحد أن سلطات مالي كانت تحضر لهذا القرار من مدة طويلة. فقد تجلت بوادر هذه الخطوة منذ عامين في تراجعها شبه الكلي عن تنفيذ الاتفاق ورفضها المستمر لكل محاولة تهدف الى بعث تنفيذ الاتفاق وتشكيكها في نزاهة الوساطة الدولية وتصنيفها للموقعين على الاتفاق، المعترف بهم حسب التقاليد والأعراف، على أنهم قادة إرهابيون، إضافة الى طلبها انسحاب بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينيسما) وتكثيفها مؤخرا لبرامج التسلح بتمويل من بلدان أجنبية ولجوئها إلى الاستعانة بالمرتزقة الدوليين، حيث عبدت هذه التدابير الممنهجة الطريق إلى التخلي عن الخيار السياسي لفائدة الخيار العسكري كوسيلة لحل الأزمة المالية”، حسب نفس المصدر.
ويستطرد البيان أنه “على الشعب المالي الشقيق أن يدرك أن مثل هذه القرارات المؤسفة والمرفوضة قد أثبتت في السابق أن الخيار العسكري هو التهديد الأول لوحدة وسلامة الأراضي المالية وأن هذا الخيار يحمل بين طياته بذور حرب أهلية في مالي وأنه يعقد المصالحة الوطنية عوض تسهيلها كما يشكل تهديدا فعليا للأمن والاستقرار الإقليميين”.
وخلص نفس المصدر الى أن دولة مالي “تحتاج دائما إلى الأمن والمصالحة ولا تحتاج بأي شكل من الأشكال حلولا قد سبق وتجرع منها دمارا وتمزقا في الماضي”، مؤكدا أن ” تكرار أخطاء الماضي يعني إطالة أمد مأساة وأحزان دولة مالي وشعبها الشقيق”.
