استمعت الحكومة في اجتماع اليوم السبت، إلى عرض حول مراجعة وإثراء مضمون القانون الأساسي والنظام التعويضي لسلك الأئمة.
يأتي عرض مراجعة القانون الأساسي للأئمة على غرار القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، والأسلاك الجامعية والطبية التي أمر بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 24 ديسمبر 2023، على أن يتم الفصل فيها، في شهر فيفري المقبل.
وترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، اليوم السبت، اجتماعا للحكومة خصص لتقديم عروض قطاعية حول ضمان تموين السوق بالمواد الأساسية ومراجعة النظام التعويضي للأئمة وتنظيم المراقبة التقنية للسيارات، حسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول، اليكم نصه الكامل:
“ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، اليوم 27 جانفي، اجتماعا للحكومة، خصص لتقديم عروض قطاعية حول متابعة تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بالتدابير والترتيبات المتخذة من أجل ضمان تموين وضبط السوق بالمواد الاساسية.
واستمعت الحكومة إلى عرض حول مراجعة وإثراء مضمون القانون الأساسي والنظام التعويضي لسلك الائمة على غرار القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، والأسلاك الجامعية والطبية التي أمر بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 24 ديسمبر 2023، على أن يتم الفصل فيها، خلال شهر فيفري المقبل.
وتداولت الحكومة في عدد من مشاريع النصوص التنفيذية الخاصة بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات الرامية إلى الحد من حوادث المرور، وكذلك الاجراءات ذات العلاقة بجمركة سفن الصيد البحري لأقل من خمس (05) سنوات، لاستعمالها في أعالي البحار
