يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا يوم الأربعاء المقبل للنظر في قرار محكمة العدل الدولية التي دعت الاحـتلال الصهيوني إلى منع أي عمل إبادة جماعية محتمل في غزة. يعقد الاجتماع خلال هذا الأسبوع بطلب من الجزائر بحسب ما نقله التلفزيون الجزائري اليوم السبت.
دعت الجزائر إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الاربعاء المقبل، بغية إعطاء إلزامية لقرار محكمة العدل الدولية فيما يخص الاجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الصهيوني بخصوص عدوانه على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، تنفيذا للتعليمات السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
وباشرت بعثة الجزائر بنيويورك، فور تلقيها تعليمات رئيس الجمهورية، مشاورات مكثفة للتحضير لاجتماع مجلس الأمن بخصوص قرار محكمة العدل الدولية، حيث تم عقد اجتماع مصغر في البعثة الجزائرية، ضم إلى جانب ممثل الجزائر الدائم لدى الامم المتحدة، ممثلي كل من فلسطين وجنوب افريقيا.
وعقب هذا الاجتماع، شارك الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، في اجتماع طارئ للمجموعة العربية بنيويورك، تم عقده للنظر في الخطوات العملية اللازم اتخاذها عقب قرار محكمة العدل الدولية.
وخلال هذا الاجتماع، أطلع السفير بن جامع نظراءه بالمجموعة العربية بنية الجزائر طلب اجتماع لمجلس الأمن حول الموضوع يوم الاربعاء المقبل.
وفي هذا الصدد،عبر السفراء العرب عن تقديرهم لجهود الجزائر الحثيثة للدفاع عن القضية الفلسطينية،لاسيما في مجلس الأمن، كما أعربوا عن مساندتهم الكاملة لمقترح الجزائر بعقد هذا الاجتماع. وتقرر طرح مشروع قرار لمجلس الأمن على ضوء المستجدات القادمة من لاهاي.
ويواصل السفير بن جامع، المشاورات مع العديد من ممثلي الدول،خاصة منها أعضاء مجلس الأمن،لضمان تحضير أمثل لهذا الاجتماع الذي سيشكل اللبنة الأولى لمجموعة من الخطوات اللاحقة لوضع حد لممارسات المحتل الصهيوني الذي ظن خطأً أن جرائمه معفية من المحاسبة.
وأمرت محكمة العدل الدولية،أمس الجمعة،الاحتلال الصهيوني باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.
وصدر القرار خلال جلسة عقدتها المحكمة الدولية بمدينة لاهاي الهولندية، بخصوص طلب جنوب إفريقيا اتخاذ تدابير احترازية في دعوى “الإبادة الجماعية” المرفوعة ضد الكيان المحتل.
وقررت محكمة العدل الدولية أنه على الاحتلال الصهيوني، القوة القائمة بالاحتلال، اتخاذ جميع التدابير لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، واتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري.
وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.
وقررت المحكمة أنه على الكيان الصهيوني منع التحريض على الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومعاقبة كل من يحرّض على ذلك.
