أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن المناطق الحدودية تحظى بعناية خاصة من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من خلال وضع برامج لتنميتها وتحسين ظروف ساكنتها.
قال مراد في كلمة له خلال إشرافه، رفقة نظيره التونسي، كمال الفقي، على انطلاق أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية الجزائرية – التونسية لتنمية وترقية المناطق الحدودية، أن هذه الأخيرة “تحظى بعناية خاصة من قبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي يسعى جاهدا لوضع برامج متنوعة لتنميتها وتحسين ظروف ساكنتها بنسق يسمح بتقليص الفوارق وتصويب الاختلالات المسجلة”.
ومن هذا المنطلق، وبناء على “التوجيهات الكبرى التي تضمنها المخطط الوطني لتهيئة الاقليم” -يضيف الوزير- “بادرت الحكومة بإعداد دراسات وبرامج متعلقة بتنمية المناطق الحدودية في إطار تشاوري واسع شمل مختلف الشركاء والفاعلين على المستويين المركزي والمحلي” .
وبعد أن ذكر بعمق العلاقات الثنائية التي “تستمد أصولها من التاريخ البطولي المشترك للشعبين الشقيقين”, شدد السيد مراد على ضرورة “تطوير هذه المناطق، نظرا لأهميتها في تنقل الأشخاص والمبادلات التجارية بما يسمح بمواكبة التحديات التنموية للبلدين”.
وأشار الى أن اللجنة الثنائية لتنمية وترقية المناطق الحدودية التي تم استحداثها في أكتوبر الفارط تكتسي “طابعا استراتيجيا” للبلدين، كونها تعد “إطارا فعالا لخلق فرص الشراكة والاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة بهذه المناطق”.
وأضاف أن هذه الخطوة هي “امتداد لحصيلة تعاون مثمر على كل المستويات، تكريسا للإرادة المشتركة لقائدي البلدين، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وشقيقه التونسي، السيد قيس السعيد، وسعيهما الدؤوب إلى الارتقاء بوتيرة التعاون الثنائي، لاسيما عقب الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس تبون إلى تونس الشقيقة في شهر ديسمبر 2021”.
وبالمناسبة، دعا الوزير الولاة الى “التركيز على بلورة مشاريع محددة وقابلة للتجسيد وفق مقاربة مشتركة ومتوازنة، تماشيا ومخرجات اجتماع ولاة الولايات الحدودية الذي انعقد سنة 2018 بتونس”.
وشدد الوزير أيضا على ضرورة “الاهتمام بمحور التنمية المشتركة للقطاعات الحيوية مثل الصحة والفلاحة والسياحة”، مبرزا ان التعاون في مجال الصحة النباتية والحيوانية على مستوى هذه المناطق “ضروري للغاية ويتطلب التنسيق التام والدائم بين الطرفين”.
وأعرب الوزير في الاخير عن أمله في أن تتوج أشغال هذه الدورة بتوصيات “عملية ونوعية قابلة للتجسيد على أرض الواقع، تأخذ بالدرجة الأولى متطلبات وتطلعات سكان هذه المناطق وكل ما هو كفيل بدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها”.
