لم تهدأ حالة الاحتقان بقطاع التعليم في المغرب، بل ازدادت سوء بسبب التوقيفات التي طالت العشرات من الأساتذة والأطر، ما أدى بعمال القطاع الى الاعلان عن مواصلة مسيرتهم الاحتجاجية الشهر القادم، بالتزامن مع برنامج نضالي لموظفي قطاع الاقتصاد والمالية، تنديدا بعدم وفاء الوزارة والحكومة بالتزاماتهما و استمرارهما في تجاهل مطالبهم المشروعة.
وأدانت التنسيقية المغربية لأساتذة التعاقد -في بيان- توقيف الوزارة الوصية ل545 من الأساتذة والأطر في ما اعتبرته “انتقاما منهم على خلفية احتجاجاتهم السابقة”، مطالبة اياها بسحب هذه التوقيفات “فورا”.
ودعت الى مواصلة الاحتجاج الميداني عبر حمل الشارات الحمراء أيام محاكمات هؤلاء الاساتذة يومي الأربعاء والجمعة، مع تنظيم أشكال احتجاجية إقليمية أو جهوية الأحد القادم، مؤكدة رفضها “أي محاولة مقايضة أو وساطة هدفها تهيئة شروط تمرير النسخة النهائية للنظام الاساسي الجديد”.
وأعرب أساتذة التعاقد عن رفضهم التام للنظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم، باعتباره “نظاما أساسيا خارج الوظيفة العمومية” و “غطاء تشريعيا للتعاقد”، مؤكدين مواصلة النضال إلى حين إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية بأثر رجعي إداري ومالي.
وأكد الأساتذة على أن “أي إجراء لا يوفر مناصب مالية تظهر في قانون المالية السنوي ضمن نفقات التسيير، وتحديدا ضمن نفقات الموظفين التابعين لوزارة التربية بصفتها طرفا مشغلا وليس الأكاديميات، لا يعد حلا لملف التعاقد”.
ويعيش قطاع التعليم بالمغرب على وقع حالة من الاحتقان الشديد، حيث شارك الأساتذة مؤخرا في عدة مسيرات، في سياق مسلسل الاحتجاجات المتواصلة منذ أكتوبر الماضي للضغط على الحكومة للتراجع عن النظام الاساسي الجديد لموظفي القطاع وللمطالبة بتحسين وضعيتهم.
ودفع الوضع بنظام المخزن لاعتماد أسلوب الترهيب والتخويف والعقاب بدل الحوار، مما تسبب في أزمة حقيقية وكارثة وطنية، ارتفعت في ظلها الاصوات المطالبة برحيل وزير القطاع بعد فشله في ايجاد حل لمطالب الاساتذة.
وبالموازاة مع التصعيد في قطاع التعليم، أعلنت النقابة المغربية الديمقراطية للمالية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن خوض برنامج نضالي بدء من يوم الاربعاء يمتد طيلة شهر فبراير القادم، احتجاجا على استمرار الحكومة في تجاهل مطالب موظفات وموظفي القطاع.
وأوضحت النقابة -في بيان- أن هذا البرنامج النضالي يشمل إضرابات وطنية لمدة 24 ساعة يومي 31 يناير و 8 فبراير القادم، وإضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة يومي 15 و16 من نفس الشهر، و إضرابا وطنيا لمدة 72 ساعة أيام 21 و22 و23 فبراير.
وطالبت النقابة، الحكومة ب”المصادقة الفورية على المرسوم المؤطر للنظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي الوزارة، أخذا بعين الاعتبار مقترحات النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية والمتعلقة بضرورة إدخال تعديلات أساسية على مشروع هذا النظام”.
كما دعت الى “إصلاح شامل لمنظومة العلاوات وفق مقاربة ناجعة وتشاركية، والتسوية العاجلة لوضعية الموظفات والموظفين”، محملة “كامل المسؤولية للوزارة والحكومة فيما يعرفه قطاع الاقتصاد والمالية من احتقان غير مسبوق”، وسط تحذيرات من تبعات استمراره.
وتتزايد الاحتجاجات في المغرب بوتيرة تصعيدية، حيث ما فتئت تتسع رقعتها لتشمل قطاعات عدة، في ظل حالة من الغليان تشهدها المملكة، حيث لم يسلم قطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض من حمى الاحتجاجات، اذ يعيش هو الاخر منذ شهر نوفمبر من العام الماضي على وقع إضرابات متتالية في كل مدن ومناطق المغرب عقب اقتطاع الوزارة الوصية في أجور المضربين.
هذا الأمر دفع بالنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض بتزنيت، الى الدعوة الى اضراب وطني يومي 7 و 8 فبراير المقبل، والمشاركة في المسيرة الوطنية بالرباط المقررة في السابع من نفس الشهر احتجاجا على “سياسة التضييق على الحريات النقابية، في ظرف يعرف الزيادات المهولة للأسعار وغلاء المعيشة”.
وكان تكتل نقابي بقطاع الشغل، قد وعد بدوره وزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل، بتصعيد الاحتجاجات العام الجاري والذي أعلنه “سنة للغضب”، في ظل سياسة “الآذان الصماء” المنتهجة تجاه مطالبه.
