أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، احمد عطاف، على اهمية الاستثمار في قطاع البنى التحتية والمنشآت القاعدية، خاصة في المجالات الحيوية كالطاقة والنقل والاتصالات، مبرزا حشد الجزائر لجهودها وجهود القارة الافريقية في تجسيد المشاريع الهيكلية ذات البعد الاقليمي والتكاملي.
نقل عطاف، في مداخلة خلال القمة الإيطالية-الافريقية بالعاصمة روما، اليوم الإثنين، تحيات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي “ثمن عاليا التئام هذه القمة، و أكد على ضرورة تضافر الجهود وتكثيفها من أجل تحقيق الآفاق الواعدة التي تتيحها الشراكة الإيطالية-الإفريقية”.
وأشار وزير الخارجية، الذي يشارك في القمة ممثلا لرئيس الجمهورية، إلى أحد أهم العوائق التي تواجهها القارة الافريقية في مجال تطوير البنية التحتية، ألا وهو مشكل التمويل، لافتا الى أن “تقديرات الاتحاد الافريقي تؤكد أن الفجوة المالية لتوفير خدمات البنية التحتية المتميزة في القارة تتراوح بين 130 إلى 170مليار دولار أمريكي سنويا”.
ومن هنا، يقول عطاف، “تأتي أهمية الاستثمار في قطاع البنى التحتية والمنشآت القاعدية، خاصة في المجالات الحيوية كالطاقة والنقل والاتصالات، مع ضرورة العمل على إضفاء تصور اندماجي على هذه المنشآت لتعظيم الفائدة المرجوة منها”.
وتابع يقول: “هذا التوجه يعكس عن حق جوهر السياسة التي تبنتها الجزائر منذ استقلالها من خلال حشد جهودها وجهود الدول الإفريقية الشقيقة، في تجسيد عديد المشاريع الهيكلية ذات البعد الإقليمي والتكاملي”، مبرزا على وجه الخصوص خمسة مشاريع، أولاها “مشروع الطريق العابر للصحراء الذي يربط بين ست دول إفريقية ويرمي إلى فك العزلة عن دول الساحل الشقيقة، لاسيما في سياق مساعي تحويله إلى رواق اقتصادي بامتياز”، اضافة الى “مشروع الطريق الرابط بين مدينة تندوف في الجزائر ومدينة الزويرات في موريتانيا، والذي سيكون بمثابة همزة وصل بين منطقة المغرب العربي ومنطقة غرب إفريقيا”.
أما المشروعان الثالث والرابع، فهما “شبكة الألياف البصرية المحورية العابرة للصحراء الذي يطمح إلى تطوير الاقتصاد الرقمي الاقليمي في منطقة الساحل، وأنبوب الغاز العابر للصحراء الرابط بين نيجيريا والنيجر والجزائر وصولا إلى أوروبا”.
المشروع الخامس والأخير هو “تطوير شبكة النقل بالسكك الحديدية عبر كافة التراب الوطني”، موضحا أن هذا المشروع “باشرت به الجزائر وبالأخص نحو ولايات الجنوب، أين يمكن لهذه الشبكة أن تمتد إلى دول الجوار وفق نفس المنظور الاندماجي للطريق العابر للصحراء”.
كما أكد أحمد عطاف على الأهمية البالغة التي يكتسيها موضوع التعاون والتنمية الاقتصادية والبنية التحتية بالنسبة للدول الإفريقية وشركائها الدوليين على حد سواء، “لاسيما و أن هذا الموضوع يرتبط بشكل وثيق بالمواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعمال هذه القمة، على غرار الأمن الغذائي، والأمن الطاقوي، والتحديات الأمنية وكذا تلك المرتبطة بالهجرة غير النظامية”.
ونبه عطاف الى ان “ضعف البنية التحتية في افريقيا يؤدي سنويا إلى تقليل النمو الاقتصادي بنسبة 2 بالمئة، كما يؤدي في ذات السياق إلى خفض الإنتاجية بمعدل لا يقل عن 40 بالمئة”، مشيرا الى أن “أغلب الدراسات تشير إلى الارتباط الوثيق بين ضعف الاستثمارات الأجنبية وضعف البنى التحتية في إفريقيا التي وعلى سبيل المثال، لم تعبد شبكة طرقاتها إلا بنسبة لا تزيد عن 25 بالمئة”.
ولا شك أن هذه المعطيات وغيرها -يضيف وزير الخارجية- “تؤثر سلبا على التفعيل الكلي لمنطقة التجارة الحرة القارية، وتعيق الاستفادة من فرص التكامل والرخاء المشترك التي توفرها هذه الآلية داخل وخارج القارة في إطار التعاون مع الشركاء الدوليين”.
وفي ختام المداخلة، جدد عطاف “شكره للمنظمين على اختيارهم الصائب وعلى إدراجهم هذا الموضوع الهام على جدول أعمال القمة الايطالية-الافريقية”، راجيا أن تفضي النقاشات الى إدراجه “كأولوية رئيسية من أولويات الشراكة الافريقية-الإيطالية”.
