وقع قطاع التكوين والتعليم المهنيين والشركاء الاقتصاديين، اتفاقيات شراكة عديدة، بهدف توفير يد عاملة مؤهلة قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي.
خلال اليوم الدراسي، الذي نظمته وزارة التكوين والتعليم المهنيين حول العلاقة بين قطاع التكوين والتعليم المهنيين والشريك الاقتصادي تحت شعار”التكوين المهني والشراكة الاقتصادية-آفاق واعدة”، بالنادي الوطني للجيش، اليوم الثلاثاء، تم التوقيع على 12 اتفاقية إطار بين مديرية التكوين والتعليم المهنيين لولاية الجزائر والشركاء الاقتصاديين.
وأشرف على توقيع هذه الاتفاقيات وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين ميرابي، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى.
وأكد مدير التكوين والتعليم المهنيين لولاية الجزائر، مختار بن نيلي، أن التوقيع على هذه الاتفاقيات التي تخص مجالات مختلفة، تهدف إلى “تنمية الفكر المقاولاتي لدى طالبي التكوين من خلال بعض الهياكل الجديدة التي تم إدراجها في قطاع التكوين المهني كدار المرافقة ونوادي الابتكار وجمعية الهواة على مستوى كل المؤسسات التكوينية عبر الوطن، وهذا ما سيؤدي- كما أضاف- بالقطاع إلى تجسيد التحول الرقمي والاقتصادي”.
وأوضح، أن المؤسسات التكوينية “تحرص على مواءمة التحولات التي تطرأ على الاقتصاد أو التطور التكنولوجي والمتغيرات مع برامج التكوين، كما تسعى إلى إدراج التكنولوجيا لتمكين المتكون من ملامستها قبل ولوجه عالم الشغل”.
وتم بالمناسبة، التوقيع على 4 اتفاقيات شراكة بين الديوان الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته والشركاء الاقتصاديين.
وأوضح المدير العام للديوان، سليمان جودي، أن اتفاقيات الشراكة مع الشركاء الاقتصاديين العموميين والخواص “تأتي لإبراز مختلف نشاطات الديوان بصفته مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وصناعي تحت وصاية وزارة التكوين والتعليم المهنيين، وتهدف إلى”تلبية مختلف طلبات الشركاء من اليد العاملة المؤهلة القادرة على مواكبة التطور الاقتصادي”.
