صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، على نص القانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، بحضور وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، وعدد من أعضاء الحكومة.
قال طبي، عقب المصادقة على مشروع القانون، اليوم الثلاثاء، إن “مصادقة أعضاء مجلس الأمة على هذا النص تدل على حرصهم لتدعيم الآليات القانونية التي تساهم في أخلقة الحياة العامة التي وضع معالمها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ضمن أولويات برنامجه الرئاسي”.
كما ابرز الوزير أهمية هذا النص الذي يمثل “إطارا قانونيا جديدا لضبط آليات مكافحة التزوير واستعمال المزور في مختلف المجالات” و”تحديد قواعد المعاملات في المجتمع والمعالجة العميقة للاختلالات الناجمة عن هذه الظاهرة”.
ويهدف أيضا –يضيف الوزير– إلى “إقرار المنافسة النزيهة وحماية الثقة العامة والقضاء على مظاهر التحايل للحصول على المزايا والخدمات، مهما كان نوعها، من خلال المعالجة الصارمة لكل الاختلالات الناجمة عن جرائم التزوير واستعمال المزور”.
وأضاف أن النص تضمن “أحكاما ثرية بحيث لم يكتف بتوفير الحماية القانونية للوثائق والمحررات الرسمية والعرفية والتجارية والمصرفية فحسب، بل يوفر الحماية أيضا للمحررات الإلكترونية والوثائق غير الصادرة عن الإدارات العمومية، مثل المؤسسات الخاصة، فضلا عن تضمنه لعدة تدابير احترازية”.
