يقوم الوزيران، كمال بداري وياسين المهدي وليد، بعمل ثنائي رائد منهجيا، فهما منذ مدّة (يكتسحان) ميدان العمل بأسلوب غير مسبوق، ويحقّقان لقطاعيهما فتوحات متوالية على جميع المستويات، بل إنّهما يقدّمان نموذجا متميّزا في التّنسيق وانسجام الرؤى، والحرص على الوفاء بالتزاماتهما أمام الرّئيس. والجميل أنّهما – ساعة العمل – يختلطان بالطّلبة، ويستمعان إلى انشغالاتهم، بل يشاركان في توسيع آفاق المشاريع، ويقترحان ويضيفان، ويبذلان ما يسهّل الصعب. وهذا يلقي في نفوس روّاد المستقبل كثيرا من الثّقة، يكون لها – بالتأكيد – أثرها الإيجابي في الواقع المعيش.
ونعلم أن كلّ وزير يبذل قصارى جهده في الوفاء بواجباته، فهذا وزير الداخلية يذرع الجزائر طولا وعرضا للقيام على قطاعه، ومثله وزير العدل، ووزير التّربية، ووزير الإتصال، ووزير الفلاحة، ووزير الأشغال العمومية ووزير السّكن، ووزير التكوين المهني، ولا تختلف وزيرة الثّقافة وهي تحيي موات قطاع لم يكن أحد يطمع في عودته، ولا وزيرة التّضامن وهي تعيد البسمة إلى شفاه (المغبونين)، ولا وزير الشّؤون الدّينية وهو ينافح ويكافح لأجل المرجعية الأصلية، ناهيك عمّا يبذل وزير الطّاقة ووزير الشّؤون الخارجية، وجميع أعضاء الحكومة، فإن كنّا تخيّرنا وزير التّعليم العالي ووزير اقتصاد المعرفة؛ فذلك لأنّهما قدّما صورة لم نعهدها من قبل في عمل الوزراء، فهما يسيّران مشاريعهما جنبا إلى جنب، وفق مقتضيات عمل منهجي واضح، وكلّما ترتفع درجة التّنسيق بين القطاعات، ترتفع معها دينامية العمل، ويلمس المواطن حقيقة الجهد الذي يبذل في بناء الجزائر الجديدة.
حين أمر رئيس الجمهورية، قبل قرابة عام، بـ «توجيه الجهود إلى الميدان»، و»التّركيز على تنفيذ البرامج والمشاريع التي تهم ملايين الجزائريّين»، كان يقصد إلى تفعيل دور المسؤولين، وتحميلهم واجب خدمة المواطن، وهو ما نقدّر أنّ الحكومة اليوم تمكّنت من تحقيقه، وما يقدم الوزيران بداري وياسين المهدي، نموذج يثلج الصّدور.
