ترأس وزير المالية، لعزيز فايد، اجتماع عمل مخصص لعرض ودراسة مخطط العمل 2024 للمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، السبت بالجزائر العاصمة، بحسب بيان للوزارة.
أوضح البيان أن الاجتماع انعقد بحضور المدير العام لهذه المصلحة وكافة إطاراتها، مشيرا إلى أن مخطط عمل المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بعنوان سنة 2024 المعد في أربع محاور استراتيجية هامة يهدف إلى عصرنة خدمات ومهن الخزينة وتحسين النجاعة المالية والجودة المحاسبية وشروط العمل.
وشدد السيد فايد في كلمته الافتتاحية على أهمية هذا اللقاء الذي يشكل تكملة لسلسلة الاجتماعات مع كافة مصالح الوزارة، مذكرا بالدور “المحوري” للمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة في العمل المالي للدولة وتسيير مساهماتها وكذا “دورها الريادي” في تسريع الإصلاح المالي.
وأبرز الوزير الرؤية “الموسعة” لمهمة هذه المديرية معتبرا إياها “كفاعل رئيسي للنشاط الاقتصادي ومساعد للاستقرار المالي في البلاد”.
وأشار السيد فايد إلى “أهمية إدراك تطور دور ومهام المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة في سياق تنفيذ القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية والإصلاح الميزانياتي والمحاسبي في جميع الأصعدة”، مضيفا أن هذا الفهم يجب أن “يكون كدليل ومرافقة لكل الأعمال التي تقوم بها المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة”.
من جهة اخرى، أعرب الوزير عن “حرصه للتحديث المحاسبي حسب القانون رقم 23-07 وتطبيق المحاسبة في الحقوق المثبتة وعصرنة نظام المدفوعات من خلال إدماج الخزينة العمومية والتسيير الفعال للخزينة والدين العمومي وتسريع كل أعمال الاصلاح المالي”.
بخصوص عصرنة رقمنة الخدمات، أبرز السيد فايد “اهمية تسريع عملية رقمنة الخدمات البنكية” و”ضرورة تخفيف الإجراءات الإدارية وتحسين استقبال المواطنين”.
ودعا الفاعلين المعنيين إلى “ضمان متابعة منتظمة لتطبيق هذا الملف لتحقيق النجاعة العملية وتسهيل التفاعل مع الجمهور”، معتبرا أن “تطبيق آلية متابعة كفيل بتعزيز الالتزام بتحقيق هذه الأهداف الإستراتيجية وضمان تطور مستمر نحو خدمات مالية في المتناول وأكثر نجاعة”.
وأعطى السيد فايد توجيهات واضحة خلال هذا اللقاء تشجع بقوة المسؤولين الجهويين للخزينة على تكثيف زيارات العمل الميدانية، مع التأكيد على دورهم المحوري في تطبيق الإصلاحات التي تمت مباشرتها، حسبما جاء في البيان.
وأضاف الوزير أن الزيارات الميدانية لن تسمح فقط “بفهم أحسن للاحتياجات الخاصة بكل منطقة بل ستعزز أيضا من التنسيق بين المستويين، المركزي والجهوي”.
وبحسب السيد فايد، هذا الحضور “الفاعل” ميدانيا يعكس إرادة الوزارة في ترقية مقاربة عملية تتكيف وخصوصيات كل منطقة لضمان نجاح المبادرات التي تم إطلاقها”.
بدوره قدم المدير العام للمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة خلال هذا الاجتماع عرضا مفصلا حول برنامج العمل لسنة 2024. مؤكدا أن “تكييف هذا المخطط مع المحاور الإستراتيجية المحددة مع إعداد خارطة طريق محددة لتطبيق كل نشاط وآجاله”، موضحا بذلك الالتزام الملموس للإدارة بتحقيق الاهداف المسطرة، وذلك من منظور الشفافية والتسيير الصارم للمشاريع بما يساهم في تحقيق المبادرات التي تم إطلاقها”، يضيف البيان.
هذه السلسلة من اللقاءات تمثل مرحلة “هامة” نحو إرساء تقاليد جديدة للتعاون والتشاور تخدم الحوار وتحدد المسؤوليات على كافة المستويات.
في هذا الصدد، ركز السيد فايد على أهمية “الانضمام الفاعل لكل الفاعلين المعنيين لبلوغ الأهداف المسطرة”.
