أكدت وزارة التربية الوطنية، أنها تعمل على توفير الاستقرار الاجتماعي والمهني للأساتذة ومساعدتهم على أداء مهامهم، خاصة ما تعلق بطلبات الدخول الولائي عبر الأرضية الرقمية، حيث أدرجت بعض التعديلات الجزئية.
تحرص وزارة التربية الوطنية على تسهيل الإجراءات، خاصة ما تعلق بطلبات الدخول الولائي عبر الأرضية الرقمية، المقدمة من طرف الأستاذات المتزوجات من أفراد عاملين بالمؤسسة العسكرية، وفقا لما سمحت به الظروف والقوانين.
وقدم وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد توضيحات بشأن طلبات الدخول الولائي عبر الأرضية الرقمية المقدمة من طرف الأستاذات المتزوجات من أفراد عاملين بالمؤسسة العسكرية.
قال الوزير، في رد على سؤال كتابي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني، يحوز “الشعب أونلاين” نسخة منه، إن “عملية الدخول والخروج الولائي، ولما تكتسيه من أهمية بالغة من حيث توفير الاستقرار الاجتماعي والمهني المساعد على أداء الأستاذ لمهامه على أكمل وجه من جهة، وتحقيق الشفافية ومبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص بين الأساتذة طالبي الدخول والخروج الولائي من جهة أخرى، تم تجسيدها بعنوان الموسم الدراسي الجاري 2024/2023 عن طريق اعتماد نظام معلوماتي في سابقة هي الأولى في تاريخ قطاع التربية الوطنية”.
واضاف الوزير، في نص الرد، “بالنسبة لتعيين الأساتذة المقبولين للدخول عموما في الولايات المستقبلة، فإنها تمت عن طريق استدعائهم لمصالح مديريات التربية، أين فتح لهم المجال لاختيار المؤسسات المراد التعيين فيها اعتمادا على ترتيبهم الاستحقاقي المبني على معايير محددة مسبقا”.
وأوضح المسؤول الأول عن التربية أن “تعيين المعنيين لا يمكن أن يكون إلا في حدود المناصب المالية الشاغرة المشخصة بالمؤسسة التعليمية، أي أن التعيين في المؤسسات التعليمية مشروط بتوفر منصب شاغر بها، إذ لا يمكن مع الأسف التعيين في مؤسسات ليس بها مناصب شاغرة وبالتالي ليس بها تلاميذ بدون أستاذ”.
وأكد بلعابد أن دائرته الوزارية “وقصد ضمان تقريب المعنيين لمقر سكناهم بادرت بتجسيد عملية الدخول والخروج الولائي وتعيين المقبولين منهم في العملية، قبل الشروع في توظيف الأساتذة بصفة التعاقد، ما وسّع لهم فرص الإختيار بين المناصب المالية المتبقية شاغرة بالمؤسسات التعليمية”.
وحرص الوزير على “الاعتناء والسهر على تسوية وضعية هذه الفئة من المشاركين في الدخول والخروج الولائي، نظرا للإلتزامات المهنية الحساسة الملقاة على عاتق أزواجهم حيث بذلت الكثير من الجهود للتكفل بهذا الأمر، وهي تحظى باهتمامنا ومتابعتنا الشخصية”.
وفي ختام الرد، أكد الوزير أنه أسدى تعليمات لمصالحه الوزارية لمساعدة ومرافقة هذه الفئة من الأساتذة كلّما سمحت الظروف والقوانين بذلك”.
وبرمجت وزارة التربية أسبوعا كاملا لحجز الرغبات بحسابات الاساتذة على المنصة الرقمية، من 20 إلى 27 ماي 2003.
وكشفت وزارة التربية في وقت سابق، ترتيبات خاصة بحركة التنقل السنوية للأساتذة بعنوان السنة الدراسية 2023-2024 على النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية.
وقررت الوزارة التعديل في اجراءات الحركة التنقلية، من خلال رفع الحد الأقصى لعدد الرغبات المسموح لكل أستاذ.
