استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأحد، وفدا عن البنك الدولي، بقيادة شاه سيد طوكير حسين، المدير التنفيذي ورئيس بعثة البنك الدولي إلى الجزائر.
ناقش الجانبان في هذا اللقاء، الذي جرى بحضور اطارات من الوزارة، إمكانيات التعاون بين الجزائر والبنك الدولي، لا سيما فيما يتعلق بتبادل الخبرات والمساعدات الفنية في المشاريع الجارية والمستقبلية خاصة في مجال تطوير الطاقات المتجددة ومجهودات الجزائر في التقليل من انبعاثات الاحتباس الحراري وكذا مشاريع قطاع الطاقة والمناجم بصفة عامة.
وبهذه المناسبة، عرض وزير الطاقة والمناجم، المحاور الرئيسية لبرنامج تطوير قطاع الطاقة والمناجم وكذلك الأطر التنظيمية الجديدة التي تحكم أنشطة المحروقات والمناجم والتي تقدم العديد الامتيازات والتحفيزات الاستثمارية. كما ذكر بجهود القطاع لتنويع الاقتصاد الوطني وتنفيذ الاصلاحات الواردة في خطة عمل الحكومة. وفي هذا الصدد،
وأشار عرقاب الى التدابير المُتوخاة لتعزيز النمو الاقتصادي ودور قطاع الطاقة والمناجم في العديد من الجوانب من تلبية الحاجيات الوطنية من الطاقة ( كهرباء، غاز ومواد بترولية) وكذا العمل على تأمين التغطية الطاقوية في البلاد على المدى الطويل، من خلال مشاريع كبرى في مجال انتاج ونقل الكهرباء.
وتطرق الوزير أيضا إلى المساهمة في أمن الطاقة العالمي والإقليمي على المستوى الإفريقي (النفط والغاز وغيرها)، ولاسيما من حيث الانتظام والاستقرار والموثوقية في مجال تصدير الغاز، من خلال مشاريع زيادة قدرات الانتاج وتطوير الصناعات التحويلية للمحروقات، على غرار تطوير البتروكيماويات والرفع من نسب الاسترجاع والتقليل من الانبعاثات و حرق الغاز في اطار خفض البصمة الكربونية في الصناعة البترولية و الغازية.
وأشار عرقاب الى خطط تطوير القطاع المنجمي وتحويل الموارد المعدنية محليا من خلال خاصة المشاريع الهيكلية التي أطلقها القطاع على غرار مشروع منجم الحديد بغارا جبيلات، ومشروع الفوسفات المتكامل وكذا مشروع استغلال الزنك والرصاص وغيرها
من مشاريع استغلال الموارد المنجمية للحصول على مواد أولية تدخل في مختلف الصناعات التحويلية، بالإضافة الى مختلف مشاريع القطاع في مجال تحلية مياه البحر،
وكذا العمل على تحقيق انتقال طاقوي سلس عبر تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة في الجزائر.
من جانبه، أعرب شاه سيد طوكير عن ارتياحه لهذه المقابلة التي أتاحت له التعرف على آفاق تطوير قطاع الطاقة والمناجم في الجزائر، لا سيما فيما يتعلق بتنويع مصادر الطاقة وكذا برامج تطوير القطاع المنجمي بالجزائر ونوه الى تطابق الرؤى والسياسات بين الجزائر والبنك العالمي وخاصة في مجال الامن الطاقوي والتقليل من البصمة الكربونية.
