أعرب المحامي الفرنسي جيل ديفر، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، عن “ارتياحه” بخصوص تقدم الشكوى التي أودعها فريق محامين من عديد الدول أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الكيان الصهيوني بتهمة الإبادة الجماعية، مؤكدا أنه لم يسبق أن جرت دعوى قضائية لصالح فلسطين بشكل جيد أمام هذه الهيئة القضائية الدولية.
أوضح جيل ديفر، في ندوة صحفية بمنتدى المجاهد، أنه “عندما قدمنا الشكوى، في 9 نوفمبر، حتى مع تفاؤل كبير، لم نتصور هذا القدر من التقدم، حيث أنه لم يسبق أن كان هناك ملف حول فلسطين سار بشكل جيد أمام المحكمة الجنائية الدولية”.
وعبر ذات المحامي عن أمله في أن تفضي الشكوى التي أودعها فريق المحامين بمبادرته إلى إصدار مذكرات توقيف ضد المسؤولين الصهاينة بجريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
وتابع يقول إن الأهم هو “العودة إلى القانون الدولي بشأن فلسطين”، مذكرا في السياق أن قرارا للمحكمة الجنائية الدولية قد أقر في 5 فبراير 2021 بأن فلسطين تعتبر دولة لها اختصاص سيادي على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
وأشار إلى أن هذا القرار “الهام” وقرار محكمة العدل الدولية الصادر في 26 يناير 2024، والذي يأمر بمقتضاه الكيان الصهيوني بالامتناع عن أي عمل من أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، لا يتضمنان كلمات الدفاع المشروع عن النفس (للكيان الصهيوني) أو إرهاب، معتبرا أن الواقع يشكل “قاعدة يبنى عليها”.
أما بخصوص الأدلة، فقد أكد المحامي الفرنسي أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد تنقل إلى بلدان مجاورة لفلسطين من أجل الاستماع إلى أشخاص عايشوا العدوان الصهيوني، فيما قام المحامون بعمل مادي حول التوثيق، اعتمادا على هيئات الأمم المتحدة التي تقدم يوميا كما من الوثائق حول الإبادة الجماعية الصهيونية.
وخلص في الأخير إلى التأكيد بأن 1500 صفحة قد سلمت لمكتب المدعي العام حول مختلف الفظائع التي اقترفها الكيان الصهيوني بغزة، مشيرا إلى أن 450 مرجعا حول المؤسسات الصحية وطواقم الإسعاف الطبي قد تم توثيقها، منها 180 اعتداء على المستشفيات، فيما تم قتل 150 مستخدما من الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” و450 لاجئا متواجدين بمقراتها.
