درست الحكومة، مشروعا أوليا لنص تنظيمي يحدد شروط المساهمة في أسهم أو حصص اجتماعية في رأس المال الاجتماعي للشركات الخاضعة للقانون الجزائري تمارس في إحدى القطاعات الإستراتيجية
أفاد بيان لمصالح الوزير الأول، اليوم الاثنين، أنه جرت الدراسة خلال الاجتماع. برئاسة الوزير الأول، نذير العرباوي. في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. المتعلقة باستكمال إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بالاستثمار.
ويتعلق الأمر، بحسب البيان، بمشروع أولي لنص تنظيمي يحدد شروط المساهمة في أسهم أو حصص اجتماعية. في رأس المال الاجتماعي للشركات الخاضعة للقانون الجزائري. تمارس في إحدى القطاعات الإستراتيجية، وذلك وفقا لأحكام المادة 52 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020.
