“تعج” منصات التواصل الاجتماعي، منذ الاعلان عن إطلاق سكنات البيع بالايجار “عدل”3، بأخبار كاذبة وغير دقيقة حول الملف، لاسيما الأسعار، وموعد انطلاق التسجيلات والشروط..
رصدت “الشعب أونلاين” بمنصة “فايسبوك” عشرات المنشورات (صفحات، مجموعات، وحسابات مستخدمين)، حول ملف “عدل” 3، بالبحث المتقدم عن أهم ما يتداول بشأن ملف يهم شريحة واسعة من الجزائريين.
مثلما هو معلوم، أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، شهر أكتوبر الماضي، من الجلفة، إطلاق برنامج ثالث لسكنات البيع بالإيجار، تشرف على إنجازه وكالة عدل (الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه)، اعتبارا من 2024.
وفور إعلان الرئيس تبون إطلاق صيغة ثالثة، تداولت منشورات كثيرة بمنصة “فايسبوك”، “أخبارا” حول هذا الملف، وأخذت مسألة موعد إطلاق موقع التسجيلات حصة الأسد من مضامين هذه المنشورات.
في رصدنا لعينة من منشورات لصفحات ومجموعات وحسابات حققوا تفاعلا كبيرا من قبل المستخدمين، تضمنت أخبارا لا أساس لها من الصحة، ولا تستند لأي مصادر إعلامية أو رسمية تناولت الملف، وأحيانا مضللة تستند على معلومات غير محينة.
وتداولت كثير من المنشورات، مثل هو موضح في الصور أدناه، مواعيد تدعي أنها تاريخ انطلاق التسجيل في “عدل” 3، غير أنه لا يوجد إلى حد الآن موعد معلن عنه من قبل الجهات الرسمية أو الوصية ( وزارة السكن، الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه).
بخصوص موعد التسجيل في “عدل” 3، أعلن وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، أواخر شهر نوفمبر الماضي في تصريحات للتلفزيون العمومي، عن انطلاق عملية اكتتاب سكنات البيع بالايجار قبل نهاية السداسي الأول من عام 2024، ولم تقدم أي جهة إلى حد الآن موعدا محددا.
وأكّد الوزير بلعريبي أنّ الاكتتاب سيتمّ بطريقة رقمية (صفر ورق)، مشيراً إلى أنّ عملية الاكتتاب سترتكز على رقم التعريف الوطني ورقم التأمين.
وعن ما يدور بمنصات التواصل الاجتماعي حول سعر السكنات، في الأمثلة المرفقة، أوضح الوزير بلعريبي بقوله: “نعمل على تحيين المرسوم التنفيذي الخاص ببرنامج عدل 3 الذي سيأخذ بعين الاعتبار الارتفاع الذي تشهده أسعار مواد البناء”.
يُشار إلى أن وزير السكن و العمران والمدينة ترأس اجتماعا تقنيا، شهر جانفي الفارط، حضره ممثلون عن قطاعات مختلفة، بهدف دراسة جوانب تقنية وسرد مختلف الإشغالات المتعلقة بعملية الاكتتاب في صيغة “عدل”3.
وخلص اللقاء إلى ضبط رزنامة زمنية للقيام بمختلف التجارب التي من شأنها إيجاد حلول ممكنة وإنجاح العملية.
وتنتظر شريحة واسعة من الجزائريين اطلاق صيغة “عدل3″، منذ إعلان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، شهر أكتوبر الماضي، إطلاق برنامج ثالث لسكنات البيع بالإيجار، وهو قرار أثلج صدور كثير من الجزائريين الراغبين بالاستفادة من هذه الصيغة.
وشهد قطاع السكن تجسيد برامج “ضخمة” وتوزيعها بين سنوات 2020 و2023، سمحت بتوزيع نحو مليون وحدة سكنية، وهي حصيلة سمحت بتخفيف الضغط على الطلب على السكن وطنيا.
وسجل القطاع في هذه الفترة تسريع وتيرة إنجاز المشاريع، وتسوية وضع الورشات المتوقفة، والتحول إلى بناء برامج سكنية 100 % بسواعد جزائرية.
