نظمت وزارة الثقافة والفنون، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، لقاء وطنيا حول آليات الاستثمار في مجال السينما، بمشاركة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
شكل اللقاء فرصة للتعريف بهذه الوكالة لدى مهنيي السينما وما يمكن أن تقدمه من مرافقة ودعم للمستثمرين الخواص في هذا المجال.
وحضر هذا اللقاء وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والثقافة، محمد الصغير سعداوي، والمدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ركاش عمر، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، وكذا مسؤولي وممثلي مؤسسات عمومية وخاصة، وعدد من المستثمرين الخواص في مجال السينما.
وقالت مولوجي، في افتتاح هذا اللقاء، أن الهدف منه هو “بحث آليات الاستثمار في المجال السينمائي، وذلك استكمالا لكل الحلقات السابقة من الجهود المبذولة في هذا الإطار، من خلال فتح النقاش مع الخبراء والمختصين وفق مبدأ ثابت يقوم على التشاركية والاستشارة والمرافقة من أهل الاختصاص”.
وذكرت الوزيرة بأن قطاعها قد “بادر منذ عام 2020 إلى استقبال ومرافقة عدد من حاملي المشاريع الاستثمارية في مجالات الصناعة السينمائية”، كما سبق تنظيم هذا اللقاء الوطني عديد اللقاءات مع إطارات الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار من أجل دراسة ومناقشة مختلف آليات منح الأوعية العقارية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية في المجال السينمائي وكذا الامتيازات والتحفيزات التي تمنحها الوكالة.
وأشارت، من جهة أخرى، إلى أنه “يتم الاشتغال حاليا أيضا مع وزارة المالية من خلال لجان مشتركة على إعادة النظر في ميكانيزمات تمويل ودعم الإنتاج السينمائي، استغلال قاعات السينما من طرف الخواص، وكذا توفير التسهيلات الجبائية والتحفيزات البنكية للاستثمار”.
ويتم التحضير كذلك لـ “اتفاقية إطار مع الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية تضم مجموعة من المقترحات التي من شأنها تذليل العقبات أمام حاملي المشاريع والعمل على منح قروض بنكية بنسب فوائد مدعمة للمستثمرين والمنتجين في المجالات المتصلة بقطاع الصناعة السينماتوغرافية والثقافية بشكل عام”، تضيف مولوجي.
وأكدت الوزيرة أيضا بأن مشروع قانون الصناعة السينماتوغرافية سيمكن بدوره من “إرساء قواعد وآليات تستجيب لتطلعات المهنيين، وتتوافق مع الخيارات الاقتصادية للدولة”.
مرافقة ودعم اللمستثمرين..
من جهته، قال المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ان هذا اللقاء “شكل فرصة للقاء المتعاملين في مجال الصناعة السينماتوغرافية”، مضيفا أن مشاركة الوكالة تهدف ل “إبراز ما يمكن أن تقدمه من مرافقة ودعم للمستثمرين” في هذا المجال ك “المزايا الجبائية وشبه الجبائية التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد، وكذا مسألة الولوج إلى العقار الاقتصادي لأجل إنجاز هذه المشاريع”.
ولفت ركاش، في سياق كلامه، إلى “المنصة الرقمية للمستثمر التي تم إطلاقها مؤخرا، والتي تسمح للمستثمرين بالإطلاع على الوفرة العقارية على مستوى كافة التراب الوطني”، لافتا إلى أن الجزائر في “مسار إصلاح من أجل تنويع الاقتصاد الوطني، حيث يعتبر مجال الصناعة السينماتوغرافية من بين المصادر الرئيسية لتنويع الدخل”.
وعرف هذا اللقاء تقديم مداخلتين حول كل من المنظومة التحفيزية في إطار قانون الاستثمار وكذا شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية شارك بهما رئيسا دراسات بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ومداخلة ثالثة حول آليات تمويل البنوك للمشاريع الاستثمارية في مجال السينما قدمها المفوض العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، بلعيد رشيد.
وعرضت بالمناسبة، مشاريع سينمائية ناجحة لخواص سبق لها وأن استفادت من مرافقة تقنية وفنية وحتى مادية من وزارة الثقافة والفنون، على غرار مركب قاعات السينما “تي أم في” بالجزائر العاصمة ومركب قاعات السينما “سيني غولد” بوهران ومركب قاعات سينما آخر بوهران للمجموعة الفندقية “أ زاد”.
