أبدت أطراف سياسية و جمعوية بالمغرب استياءها ازاء الفضائح المتواصلة للحكومة المخزنية، حيث لا زال تغول الفساد في المملكة يثير سخط المجتمع المغربي، بعد أن نخرت الظاهرة كل القطاعات الحيوية في ظل مواصلة حكومة أخنوش مساعي النأي بنفسها عما يحدث.
أصبح ملف الفساد في المملكة محط انتقاد حاد من قبل الاحزاب السياسية على غرار “التقدم والاشتراكية”، الذي أكد على أن المال أضحى يشكل خطرا حقيقيا على الفضاء السياسي بالمغرب، وهناك مسؤوليات واضحة للأحزاب السياسية على هذا المستوى.
وشدد نبيل بنعبد الله، الأمين العام للحزب، على أنه : “يكفي أن ننظر لبعض الفضائح تؤكد أنه لابد من مراجعة هذا النهج”، مضيفا: “بالنظر للمرض الشائع والمظاهر الفاسدة المرتبطة بالمال والزيغ عن الأخلاق والهوة الموجودة بين الشعب وخاصة الشباب والسياسة، فإن الجميع اليوم يضع كل الأحزاب في سلة واحدة، وهذا أخطر ما يمكن أن نعيشه”.
وفي هذا السياق، أكد أن “الأخطر هو أن تكون عندنا مؤسسات منتخبة شكلا، لكن عمليا يكون انخراط الشعب المغربي وتجاوبه مع هذه المؤسسات معطلا وغائبا”، موضحا أن هذا أدى إلى “أن مجموعة من العناصر الفاسدة تستعمل المال لدخول المؤسسات وتنخرها”.
وأبرز في سياق ذي صلة، أن “تشكيل حكومة كفاءات هي أن تبحث على أبناء وبنات الشعب القادرين على دخول الفضاء السياسي من أجل الدفاع عن الصالح العام، وعن الثوابت الأساسية وليس لحماية أنفسهم من ممارسات فاسدة، كما يحدث الان”.
واعتبر بنعبد الله أن هناك من دخل للمؤسسات المنتخبة من أجل توسيع قدراته المالية، لأن هذا يشكل خطرا حقيقيا على البلاد.
ووصل صدى الفضائح في المملكة الى أروقة البرلمان، حيث صارت لائحة البرلمانيين المتابعين بتهم الفساد والتلاعب في الصفقات العمومية وتبديد الأموال العمومية والارتشاء والابتزاز والاختلاس وتزوير وثائق بمختلف المحاكم تضم 20 برلمانيا.
وفي ظل السياسات المخزنية التي تتسم بغياب الارادة السياسية لوضع الحلول الناجعة لاحتواء الازمات، دعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إلى المشاركة المكثفة في وقفة 17 فبراير الجاري، المنظمة في إطار الحملة الوطنية من أجل تجريم الإثراء غير المشروع.
وصرح الغلوسي بأن الجمعية المغربية لحماية المال العام ستنظم وقفة احتجاجية يوم السبت 17 فبراير الجاري على الساعة الخامسة مساء (17:00) أمام مقر البرلمان تحت شعار: “تجريم الإثراء غير المشروع مدخل أساسي لتخليق الحياة العامة”.
وأوضح الغلوسي أن هذه وقفة تهم كل المغاربة باعتبار معركة مكافحة الفساد والرشوة هي معركة مجتمعية تهم كافة الشرائح و المؤسسات والهيئات، مشيرا الى أن الوقفة ليست غاية في حد ذاتها وإنما مجرد نقطة نظام لتبليغ الرسائل لكل من يهمه الأمر، وفحوى هذه الرسائل هو أن المسؤولية العمومية يجب أن لا تكون وسيلة للاغتناء لأن ذلك يضر بالمصلحة العامة ويقوض الثقة في المؤسسات ويخلق تفاوتا اجتماعيا مصطنعا.
وأبرز أن تجريم الإثراء غير المشروع من شأنه أن يساهم في حكامة المؤسسات وشفافية العلاقة بين المواطنين والمرفق العمومي، داعيا الى تخليق الحياة العامة.
