أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة مساء الثلاثاء بأدرار أن ملف التفجيرات النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية يحظى باهتمام كبير من طرف السلطات العليا للبلد ضمن ملفات الذاكرة الوطنية.
أضاف السيد ربيقة خلال تنشيطه ندوة على أمواج اذاعة الجزائر من أدرار حول “الجرائم النووية الفرنسية بالجزائر” ضمن فعاليات احياء الذكرى الـ64 للتفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر أن هذا الملف لا يخص الجزائر وحدها لأن القرن العشرين شهد عدة تفجيرات نووية عبر مختلف مناطق العالم والجزائر لم تكن بمنأى عنها.
وفي هذا الجانب أشار السيد ربيقة الى انطلاق المشروع الفرنسي في صناعة سلاح الدمار الشامل والذي تجسد في مثل هذا اليوم من سنة 1960 حيث جرى أول تفجير نووي بمنطقة حموديا برقان جنوب أدرار وهو تاريخ يبقى راسخا في ذاكرة الاجيال المتعاقبة ويتذكره حتى الجلاد، مشيرا في هذا الصدد إلى تصريح الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند بأن ما توصف بأنها تجارب نووية برقان ليست تجارب بل كانت تفجيرات نووية حقيقية أودت بالحرث والنسل.
وذكر وزير القطاع بمساعي السلطات العليا للبلاد لمعالجة ملف التفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر باعتباره أحد الملفات الهامة للذكرة الوطنية والذي يتم معالجته وفق مقاربة جزائرية بالعمل الثنائي بين الدولتين مشيرا إلى أننا نعيش الآثار التي يعاني منها سكان المنطقة جراء التفجيرات النووية مضيفا ان الجزائر بصدد مسايرة المقاربة الافريقية للبلدان الذين تتقاسم معهم آلام الاستدمار ومسألة الرؤيا المتبعة في معالجة مثل هذه الملفات.
وأشار السيد ربيقة إلى ان معالجة ملفات الذاكرة بما فيها التفجيرات النووية هو عمل أسس له رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، من خلال وضع لجنة خماسية تضم خبراء مختصين تتناول بالدراسة ملفات الذاكرة كالأرشيف والمنفيين والمهجرين والتفجيرات النووية واسترجاع جماجم الشهداء مؤكدا ان القطاع يمد لها يد العون لما تقوم به من عمل ملحوظ.
وأوضح الوزير ان مقاربة معالجة ملف الذاكرة تقوم على توجه السلطات العليا للبلاد في معالجة كل الملفات المتعلقة بالذاكرة من 1830 الى غاية 1962 وعلى مبدأ الإقرار والاعتراف ثم الاعتذار ثم الوصول الى جبر الضرر وهي المقاربة التي تعتمدها الجزائر وتشاطرها مع الدول الافريقية والدول ذات الصلة.
وتقوم استراتيجية حفظ الذاكرة الوطنية – يضيف الوزير – على عدة محاور أساسية تشمل احياء المناسبات والكتابة والطبع والاعمال السمعية البصرية ومسايرة التكنولوجيا الحديثة وتطويعها في خدمة الذاكرة الوطنية والعناية الاجتماعية بفئة المجاهدين وذوي الحقوق والشعب الذي احتضن الثورة ومشروع البناء والتجديد وهي كلها مقاربات من خلالها تعتمد مختلف الأساليب لحفظ الذاكرة الوطنية التي تعتبر وصية وأمانة الشهداء.
كما اعتمد قطاع المجاهدين توقيع اتفاقيات مع عدة قطاعات وزارية لحفظ الذاكرة وهي قطاعات منسجمة بينها حتى توصل ذلك الموروث الذي يتقاسمه الجزائريون ويفتخرون به لتشكيل رصيد وطني حول ملف الذاكرة.
وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى أن هناك أعمال يتم تجسيدها من خلال عمل هيئات تحت وصاية الوزارة على غرار المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية الذي ينسق عمله مع مختلف مراكز البحث عبر التراب الوطني حيث تم احصاء 22 مخبر بحث خاص بالبحث في تاريخنا الوطني المعاصر والحديث وهو مجال خصب لتثمين وترقية كتابة التاريخ الوطني والتنسيق بين مختلف الفاعلين.
ولدى اشرافه على توقيع اتفاقية تعاون بين مديرية المجاهدين وإذاعة الجزائر من أدرار ثمن العيد ربيقة ما يقوم به قطاع الاعلام في توثيق التاريخ الوطني وحفظ الذاكرة بتسجيل شهادات حية للمجاهدين لنشر الوعي التاريخي المجتمعي المتصل بالروح الوطنية.
