أكد المندوب الوطني للمخاطر الكبرى لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عبد الحميد العفرة، أن “الجزائر اعتمدت مؤخرا على مقاربة جديدة استباقية و وقائية لمواجهة مخاطر الكوارث الكبرى”.
وذكر العفرة في كلمة بمناسبة ملتقى جهوي لعرض التقرير التشخيصي حول إدارة المخاطر المتعلقة بالكوارث والتغيرات المناخية في الجزائر اليوم الأربعاء بوهران بمشاركة إطارات من خمس ولايات من غرب البلاد، أن “السلطات العمومية اعتمدت في استراتيجيتها لمواجهة مخاطر الكوارث الكبرى على مقاربة جديدة مبنية على بعض التوصيات الواردة في التقرير التشخيصي لإدارة الكوارث الطبيعية في الجزائر الذي تم إعداده منذ ثلاث سنوات بالتعاون مع البنك الدولي ومنها اعتماد الأعمال الإستباقية والإنذار المبكر والتحضير والتجهيز قبل وقوع الكارثة”.
وأضاف المسؤول ذاته أن “المقاربة الجديدة لاستراتيجية الجزائر في مجال مواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية تم اعتمادها بناء على الالتزام الـ 33 لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال حملته الانتخابية والذي ينص على حماية المواطن و ممتلكاته و جعل البيئة آمنة له”.
وفي إطار تحديث الترسانة القانونية و التنظيمية لمواجهة مختلف الأخطار تم رفع عدد الأخطار الكبرى التي يمكن أن تواجهها الجزائر إلى 18 خطرا بإضافة الخطر السيبراني المتعلق بالأمن المعلوماتي و خطر الجراد و الخطر البيو-تكنولوجي والخطر الفضائي، وفق نفس المتدخل.
و أشار العفرة إلى أهمية الاستثمارات التي قامت بها الجزائر خلال السنوات الأخيرة في مجال مواجهة الكوارث بالنظر إلى الأضرار الكبيرة والمباشرة التي يمكن أن تتسبب بها والمبالغ المالية اللازمة لمعالجتها والمقدرة بحوالي 32 مليار دج كمتوسط سنوي ناهيك عن مئات الضحايا من القتلى والمصابين والأضرار المادية والطبيعية الأخرى.
وأكد المتحدث من جهة ثانية قيام الجزائر خلال السنوات الأخيرة باتخاذ العديد من الخطوات لمواجهة الكوارث الكبرى ومنها مراجعة دورية للقوانين والأنظمة و بينها نظام مواجهة الزلازل الذي سيصدر في شكله الجديد قبل شهر جوان المقبل إضافة إلى استحداث الشبكة الوطنية لمخابر البحث حول مخاطر الكوارث الكبرى بالمديرية العامة للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وغيرها من الهيئات المتخصصة.
وأعلن المسؤول أنه تقرر أن تحتضن الجزائر مقر الآلية الإفريقية لمواجهة مخاطر الكوارث الكبرى و التي تم اقتراح إنشائها من قبل رئيس الجمهورية سنة 2022 و تم شهر جانفي الماضي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا دراسة نظامها وقانونها الأساسي.
وللإشارة ناقش المشاركون في هذا اللقاء بينهم إطارات من الحماية المدنية ورؤساء دوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية ومدراء تنفيذيون من ولايات وهران ومستغانم وعين تموشنت ومعسكر وسيدي بلعباس التوصيات الواردة في التقرير التشخيصي و سبل تنفيذها ميدانيا.
