شددت وزارة التربية الوطنية في تعليمات موجهة لمديري التربية، على تجسيد التمدرس الاجباري للأطفال ومنع فصل أي تلميذ قبل سنة الـ 16.
دعت الوزارة في منشور الإطار للدخول المدرسي لسنة 2024-2025، إلى “العمل على تجسيد التمدرس الإجباري للأطفال الذين بلغوا السن القانونية للتمدرس أي ست (6) سنوات بالنسبة للسنة الدراسية 2025/2024، فهي تعني الأطفال المولودين بين أول جانفي و31 ديسمبر 2018.
وأكدت الجهات المسؤول ضرورة “ضمان الحق في التمدرس الإجباري إلى غاية ست عشرة (16) سنة كاملة وثمان عشرة (18) سنة كاملة بالنسبة للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، طبقا للأحكام القانونية السارية المفعول”.
وبحسب تعليمات الوزارة، فإنه “يمنع منعا باتا فصل أو شطب أي تلميذ لم يبلغ سن ست عشرة (16) سنة كاملة وثمان عشرة (18) سنة كاملة بالنسبة للتلميذ ذي الاحتياجات الخاصة”.
وطالبت وزارة التربية بالعمل على “إلزام الأولياء الذين تخلى أبناؤهم عن الدراسة ولم يبلغوا سن ست عشرة (16) سنة كاملة وثمان عشرة (18) سنة بالنسبة للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، لإعادة أبنائهم إلى مقاعد الدراسة، تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 23 جانفي 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، وأحكام المرسوم رقم يناير 2010 الذي يحدد الأحكام المتعلقة بإجبارية التعليم الأساسي”.
وأمرت وزارة التربية باستكمال تحضير الدخول المدرسي 2025/2024 بضبط وضعية شهر جويلية 2024، بضبط تعداد التلاميذ المتوقع حسب كل مستوى وكل مرحلة تعليمية، ولكل جذع مشترك وشعبة بالنسبة لمرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي وفي كل مؤسسة تعليمية، بناء على نتائج أعمال مجالس الأساتذة ومجالس الأقسام ومجالس القبول والتوجيه، باعتبارها عملية محورية في إعداد ملف الدخول المدرسي.
وشددت الجهات المعنية على تعميم فتح شعبتي الرياضيات والتقني رياضي في جميع الثانويات، مع الحرص على توجيه التلاميذ الذين لديهم الملمح المطلوب نحو هاتين الشعبتين والعمل على تشجيع التلاميذ للتوجيه نحوهما.
وتطرقت التعليمات إلى “العمل على التشخيص المحكم للتلاميذ الذين يعانون من صعوبات التعلم أو تأخر دراسي، وتعزيز آليات التكفل بهم في أقسام التعليم المكيف والعمل على توسيع فتح أقسام لفائدة التلاميذ الماكثين في المستشفيات لمدة طويلة مع ضبط توزيع التأطير الإداري والبيداغوجي بطريقة عقلانية وعادلة بكافة المؤسسات التعليمية، وفق المقاييس المعتمدة لضمان التغطية الشاملة في جميع المواد التعليمية ولكل المستويات، مع الحرص على تغطية الحاجيات من خلال استغلال المناصب الشاغرة، لاسيما في المناطق البعيدة والمعزولة.
ويتعين على مديري التربية، بحسب الوثيقة، الحرص على ضمان تنسيق كلي ويومي بين مصالحهم الداخلية والخارجية ومع الأطراف الشريكة التي لها صلة مباشرة بالدخول المدرسي، لتخطيط وتنفيذ العمليات ذات الصلة، قصد التحضير الجيد لانطلاق السنة الدراسية 2025/2024 في أحسن الظروف.
