حذّر برنامج الأغذية العالمي، اليوم الأربعاء، من أن تصاعد العنف والاعتقالات وتقييد حرية الحركة في الضفة الغربية المحتلة يزيد من خطر حدوث مجاعة بين الفلسطينيين.
أكّد البرنامج إلى أن مئات الآلاف من العمال فقدوا وظائفهم، في حين أن النشاط التجاري داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة محدود، مما يعرض الاقتصاد والوضع الإنساني للمزيد من التدهور.
وأشار برنامج الأغذية العالمي “إلى الآثار الاقتصادية السلبية المخيفة التي خلفها الوضع الراهن، حيث فقد عدد هائل من العمال وظائفهم، واضطرت الشركات لإغلاق أو تقليص الحجم، فيما تواجه السلطة الفلسطينية نقصا حادا في التمويل، مما يؤثر على رواتب موظفي الخدمة المدنية”.
ولفت إلى أنه في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، انخفض الناتج المحلي الإجمالي لدولة فلسطين بنسبة 22 %، ويعزى هذا الانخفاض لعوامل مختلفة، بما في ذلك
الإغلاقات في الضفة الغربية وتسريح أعداد كبيرة من العمال الفلسطينيين، وارتفاع معدل البطالة ل29 % في هذه الفترة مقارنة ب13 % فقط في الأشهر الثلاثة التي سبقت.
وقالت نائبة مدير برنامج الأغذية العالمي في فلسطين ماريكا جوديريان، إن “الاحتياجات كانت مرتفعة بالفعل قبل هذه الأزمة الحالية وقد تفاقمت الآن بشكل كبير، وهناك حاجة ملحة حقا للحصول على مزيد من التمويل لمساعدة هؤلاء الأشخاص المحتاجين والذين يعانون حقا” بسبب تأثير العدوان الصهيوني في غزة على الضفة الغربية.
ووفقا للتقييمات الأولية التي أجراها شركاء قطاع الأمن الغذائي، ارتفع انعدام الأمن الغذائي في الضفة الغربية من 350 ألف شخص إلى ما يقدر بنحو 600 ألف شخص منذ اندلاع العدوان، ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد في الأشهر المقبلة، بحسب البرنامج، الذي أفاد بأن أكبر عدد من الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي في نابلس والخليل.
