قدّمت المديرية العامة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، توضيحات بخصوص اجراءات رفع التجميد عن ترقية الموظفين في المؤسسات والادارات العمومية.
ردّت مديرية الوظيفة العمومية في ارسالية رقم 1751 المؤرخة في 15 فيفري الجاري، عن انشغال طرحته مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لتقديم توضيحات بخصوص كيفيات إستغلال قوائم الاحتياط في اطار الترقية الآلية للموظفين.
وذكّرت المديرية بأحكام التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 06 جانفي 2024، المحددة لكيفيات تجسيد التدابير المتعلقة برفع التجميد عن ترقية الموظفين في المؤسسات والادارات العمومية، لاسيما النقطة 2.9 منها المتعلقة باللجوء إلى استغلال القوائم الاحتياطية للناجحين نهائيا حسب درجة الاستحقاق في الامتحانات المهنية المنظمة بعنوان سنة 2023 لترقيتهم بعنوان سنة 2024، في حدود النسبة المحددة في تعليمة الوزير الأول المتعلقة برفع التجميد عن عمليات الترقية في المؤسسات والادارات العمومية.
وأوضحت المديرية، في ارساليتها، انه في حالة ما إذا أسفرت نتائج الامتحانات المهنية المنظمة بعنوان 2023، على نجاح جميع الموظفين الذين استوفوا الشروط القانونية للترقية إلى رتبة أعلى عن طريق الامتحان المهني، عند تاريخ 31 ديسمبر 2022، المتحصلين على المعدل العام المطلوب للنجاح ودون النقطة الاقصائية، فإن ترقيتهم عن طريق التحويل التلقائي للمناصب المالية لرتب إنتمائهم إلى رتب الترقية، ينبغي أن تتم في حدود النسب المقررة.
وتتمثل هذه النسب في 40% من التعدادات المعنية بعنوان سنة 2023، و 40% بعنوان سنة 2024، و 20% بعنوان سنة 2025، بحسب توضيح المديرية العامة للوظيفة العمومية.
وتتم الترقية عن طريق استغلال القوائم الاحتياطية لذات الامتحانات، حسب درجة الاستحقاق، وضمن النسب المقررة خلال سنتي 2024 و 2025 استنادا لأحكام النقطة 2.9 من التعليمة الوزارية المشتركة، دون داع لفتح امتحانات مهنية خلال السنتين المتبقيتين، بحسب المصدر ذاته.
وفي حالة ما إذا أسفرت نتائج الامتحانات المهنية على عدم تغطية نسبة 40% بعنوان سنة 2024، أو جزء منها، يتم فتح امتحانات مهنية بعنوان سنة 2024 .
أما في حالة تسجيل غياب موظفين عن إجتياز الامتحانات المهنية المنظمة بعنوان سنة 2023، ونجاح موظفين ضمن القائمة الاحتياطية لهذه الامتحانات في حدود نسبة 40% الذين سيتم ترقيتهم بعنوان سنة 2024، فتوضح مديرية الوظيفة العمومية، ان أمر اللجوء إلى القوائم الاحتياطية أو فتح امتحانات مهنية متروك للسلطة التقديرية لمسؤول المؤسسة أو الادارة العمومية المعنية، وهذا بعد تقدير الأسباب والظروف التي حالت دون حضور الغائبين عن الامتحانات.
