أعلنت محكمة العدل الدولية أن الوضع الخطير في قطاع غزة يتطلب تنفيذا “فوريا” لتدابير الأمر الصادر في 26 يناير، في إشارة لتهديدات الكيان الصهيوني باجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
قالت المحكمة إن التطورات خاصة في رفح من شأنها أن “تزيد بشدة ما يعتبر كابوسا”، مؤكدة أن “الكيان الصهيوني يظل ملزما بالامتثال لاتفاقية منع ومعاقبة الإبادة الجماعية بما فيها ضمان أمن الفلسطينيين في غزة”.
ويأتي تحرك المحكمة الدولية، ردا على “طلب عاجل” تقدمت به جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية للنظر في قرار الكيان الصهيوني توسيع عملياته البرية الى رفح، جنوب قطاع غزة، وتحديد ما اذا كان يتطلب ان تستخدم الهيئة القضائية سلطتها لمنع المزيد من الانتهاكات الصهيونية لحقوق الفلسطينيين في القطاع المحاصر والذي يتعرض الى عدوان وحشي منذ اكتوبر الفارط.
وأوضحت حكومة جنوب افريقيا أنها “تقدمت بالطلب للنظر فيما إذا كان القرار الذي أعلنه (الكيان الصهيوني) بتمديد عملياته العسكرية في رفح يتطلب من المحكمة استخدام سلطتها لمنع المزيد من الانتهاكات الوشيكة لحقوق الفلسطينيين في غزة”.
وكانت محكمة العدل الدولية، قد أمرت في يناير الماضي، الكيان الصهيوني باتخاذ كل الإجراءات التي في وسعها منع قواتها من ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك في إطار دعوى مقدمة من جنوب أفريقيا.
ويشن الاحتلال الصهيوني، عدوانا على قطاع غزة، منذ نحو خمسة أشهر، خلف عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية لمحاكمته بتهمة “الإبادة الجماعية” لأول مرة في تاريخه.
