أكدت محكمة العدل الدولية أن التطورات الأخيرة في قطاع غزة وخاصة في رفح تعتبر “كابوسا إنسانيا ذا عواقب إقليمية لا تحصى”، مشيرة الى أن هذا الوضع الخطير يتطلب التنفيذ الفوري والفعال للتدابير المؤقتة التي أشارت إليها المحكمة في أمرها الصادر في 26 يناير 2024.
وشددت المحكمة – بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة – على أن الكيان الصهيوني”لا يزال ملزما بالامتثال الكامل لالتزاماته بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية والأمر الذي أصدرته المحكمة، بما في ذلك من خلال ضمان سلامة وأمن الفلسطينيين في قطاع غزة”.
وذكرت المحكمة أن “هذا القرار جاء بناء على طلب من جنوب إفريقيا للمحكمة بشأن اتخاذ تدابير مؤقتة إضافية في رسالتها للمحكمة في 12 فبراير 2024”.
وكانت محكمة العدل الدولية أمرت يناير الماضي الكيان الصهيوني باتخاذ كل الاجراءات المنصوص عليها لمنع التحريض المباشر على الابادة الجماعية وضمان توفير الاحتياجات الانسانية الملحة في القطاع بشكل فوري وتفادي استهداف المدنيين والمنشآت في قطاع غزة.
ويأتي قرار المحكمة ردا على الطلب الذي تقدمت به دولة جنوب افريقيا بخصوص إقرار “تدابير مؤقتة” في قضيتها ضد الكيان الصهيوني المتعلقة بجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لمنع وقوع مزيد من الضرر لحقوق الفلسطينيين وضمان
امتثال الاحتلال لالتزاماته بموجب الاتفاقية.
كما أعلنت جنوب إفريقيا الثلاثاء الماضي أنها قدمت طلبا “عاجلا” إلى محكمة العدل الدولية للنظر في قرار الكيان الصهيوني توسيع عملياته البرية الى رفح، جنوب قطاع غزة، وتحديد ما اذا كان يتطلب ان تستخدم الهيئة القضائية سلطتها لمنع المزيد من الانتهاكات الصهيونية لحقوق الفلسطينيين في القطاع المحاصر والذي يتعرض لعدوان وحشي منذ اكتوبر الفارط.
