انتقدت منظمة العفو الدولية الوضع الحقوقي لمعتقل الرأي المغربي محمد زيان، نقيب المحامين ووزير حقوق الانسان السابق، اثر متابعة قانونية في قضايا “تأديبية” قد تعرضه للحكم بالسجن مدى الحياة.
حذرت المنظمة، أمس الاحد في بيان على موقعها الرسمي، من أن محمد زيان المعتقل بسجن “العرجات 1” ،”قد يواجه عقوبة سجن مدى الحياة”، مشيرة الى أنه “في حالِ إدانته، يمكن أن يواجه عقوبة سجن مدتها لمدة 20 عاما إضافية، حيث مثل أمام جلسة التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط يومين قبل تاريخ عيد ميلاده الـ81 “.
وأبرزت المنظمة الحقوقية الدولية بأن زيان، الذي يقبع في السجن لمدة ثلاث سنوات حبسا نافذا، هو اليوم متابع في محاكمات “تأديبية بالجملة”، اضافة الى قضية أخرى جديدة “تحاول بعض الجهات تلفيقها له بقصد موته في السجن”.
وتعليقا على وضع نقيب المحامين في المغرب، قال الحقوقي والمؤرخ المعطي منجب، في تدوينة بموقع الفايسبوك : “حكامنا أصبحوا صما ..أغلقوا أذانهم وقلوبهم. إن خمرة السلطة الزائدة مخدر للعقل والمنطق”، مخاطبا الدولة بقوله “كفانا حقرة لهذا الشعب المسكين”.
وتابع قائلا : “الحقيقة هي أن كل عبارات التضامن لا تكفي في حالة زيان .. ما العمل؟ السيد يبلغ أكثر من 80 عاما ويعاني منذ الجمعة الماضية من أعراض قلبية جدية. يا للعار !!”، مطالبا بالحرية والافراج عن معتقل الرأي واطلاق سراح جميع النشطاء و المعتقلين السياسيين في المملكة.
ويخوض النقيب محمد زيان منذ 15 فبراير الجاري إضرابا مفتوحا عن الطعام، احتجاجا على أسباب اعتقاله التعسفي و “كافة أشكال الترهيب التي تمارس في حقه من محاكمات تأديبية عبر تحريك ملف جنائي جديد وإهماله من طرف ادارة السجن، بعد تعرضه لنوبة قلبية حادة كادت أن تودي بحياته”.
و في هذه الاثناء، نفت عائلة زيان -في بيان- أن يكون هذا الاخير قد علق الإضراب المفتوح عن الطعام و نقلت عنه نفيه “القاطع” للأخبار “الزائفة” المتداولة في هذا الشأن، مؤكدة عزمه على مواصلة “معركته النضالية حتى الاستشهاد أو إطلاق سراحه مع وقف كافة أشكال الاضطهاد والترهيب الممارسين في حقه”.
و في السياق، أكد علي رضا زيان، نجل النقيب ومحاميه في نفس الوقت، أنه قام الجمعة الماضية بزيارة والده في السجن، حيث أكد له استمراره في الإضراب المفتوح، موضحا أن والده “يصر على الاستمرار في خوض معركة الإضراب عن الطعام رغم خطورة ذلك على صحته لكبر سنه”، مبرزا أن والده يؤكد أن قراره هذا يأتي “احتجاجا على أسباب اعتقاله التعسفي واستمرار السلطات في أساليبها القمعية تجاهه رغم سجنه لمدة ثلاث سنوات حبسا نافذا”.
وكانت “الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبي” بالمغرب قد أعربت عن قلقها “البالغ” و”الشديد” إزاء إعلان زيان دخوله في إضراب تام عن الطعام، محملة السلطات المغربية عامة والمندوبية العامة لإدارة السجون خاصة “مسؤولية حياة النقيب زيان وما قد يؤول إليه وضعه الصحي جراء دخوله في إضراب تام عن الطعام”. ودعت الهيئة إلى “وقف مسلسل الاضطهاد القضائي الذي يتعرض له عميد المحامين وإسقاط كل التهم الموجهة إليه في سياق ملف “تأديبي” مرتبط بممارسته المهنية، باعتباره محاميا دافع خلالها عن ملفات الاعتقال السياسي وملفات حرية التعبير”.
وكان محمد زيان قد سجن بالعرجات1 تنفيذا لحكم بالسجن ثلاث سنوات عقب ادانته في نوفمبر 2022 “بإهانة القضاء وموظفين عموميين ونشر أقوال بقصد التأثير على قرارات القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن، وتحقير مقررات قضائية”.
