تتواصل سلسلة الانتقادات الموجهة للحكومة المخزنية في ظل ما تشهده المملكة المغربية من حالة احتقان اجتماعي بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار التي انهكت كاهل المواطن البسيط، الذي لم يجد سوى الشارع للاحتجاج عن أوضاعه المزرية وتدمره من تنصل الجهات المسؤولة من التزاماتها ووعودها الكاذبة.
وأمام عجز الحكومة الذريع في وضع السياسات العمومية المناسبة لمواجهة الازمات العديدة التي يتخبط فيها المواطن المغربي، أكد الأمين العام لنقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” (نقابة حزب العدالة والتنمية)، محمد الزويتن، على أن الحكومة لم تلتزم بالوعود، خاصة تلك المتعلقة بالتزامات الحوار الاجتماعي الخاصة بالزيادة العامة في الأجور.
وندد ذات المتحدث بكل السياسات التفقيرية للفئات الكادحة من الشعب المغربي، حيث تتسم الأوضاع في المجتمع المغربي بغلاء المعيشة وتفشي الفقر نتيجة السياسات المتبعة القائمة على التبعية والاحتكار والريع والفساد، وباستمرار الاحتجاجات والتضييق على حقوق الشغيلة وتملص الحكومة من الوفاء بالتزاماتها.
من جهة أخرى، اعتبر أن الاحتقان الذي شهده قطاع التعليم لمدة ثلاثة أشهر والتحركات الموجودة حاليا على مستوى طلبة الطب وقطاع الصحة، تؤكد أن “المملكة أمام بوادر احتقان اجتماعي”، و أن الحكومة “لم تقم بدورها للحفاظ على القدرة الشرائية للشغيلة”.
وأمام تعنت النظام ورفضه التجاوب مع أدنى المطالب الشعبية في الوقت الذي يقدم فيه كل الدعم للبورجوازية، دعت الجبهة الاجتماعية المغربية إلى تنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية محلية تنديدا باستمرار غلاء المعيشة نتيجة السياسات الفاشلة في احتواء الأزمات، وتحميل عواقب هذه السياسات للشعب المغربي عبر الزيادات الكبيرة في عدد من الضرائب وارتفاع فاتورة الماء والكهرباء إضافة إلى عوامل التضخم مما سيفرغ المساعدات المالية للأسر الفقيرة في إطار الحماية الاجتماعية من أي جدوى.
ورأت الجبهة أن الحكومة تعمل من أجل فرض قانون تنظيمي للإضراب يكبل، بل يجهز عمليا على هذا الحق، ومن أجل قانون للتحكم في النقابات وكذا مراجعة جوانب من مدونة الشغل في اتجاه المزيد من الإجهاز على حقوق الطبقة العاملة، منبهة إلى استمرار مقاومة الجماهير الشعبية في المناطق المهمشة إلى جانب توالي سنوات الجفاف، والتي ستزيد أوضاع الجماهير المفقرة قساوة، خصوصا صغار الفلاحين والفلاحين الفقراء الذين سيؤدون ضريبة فشل برامج الدعم ومخططات احتواء الأزمات العديمة.
يشار إلى أنه خلال الأيام القليلة الماضية، نظمت نقابات وقفات احتجاجية بمختلف مدن المملكة بسبب تردي الوضع الاقتصادي لشرائح واسعة من المواطنين جراء الارتفاع الفاحش في الأسعار و استشراء الفساد، بالإضافة إلى القهر الاجتماعي، فيما دعت هيئات أخرى إلى التظاهر مجددا في ظل مواصلة الحكومة في سياسة اللامبالاة لما يعانيه المواطنون البسطاء.
