أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن الرقمنة أمر لا مناص منه، ملحا على ضرورة تقليص آجال تعميمها لتجنيب المواطن عناء التنقل بين مختلف المصالح الإدارية.
قال رئيس الجمهورية في كلمة خلال افتتاح الملتقى الوطني الذي نظمته هيئة وسيط الجمهورية بالمدرسة الوطنية للإدارة “مولاي أحمد مدغري” (الجزائر العاصمة) تحت عنوان “وسيط الجمهورية: مكسب من أجل خدمة المواطن”، قرأها نيابة عنه وسيط الجمهورية، مجيد عمور، اليوم الثلاثاء: إنه “لا بد أن يأخذ الجميع بعين الاعتبار أن الرقمنة أمر لا مناص منه، ما فتئت ألح على ضرورة تقليص آجال تعميمها لتجنيب المواطن عناء التنقل بين مختلف المصالح الإدارية”.
وأعرب رئيس الجمهورية في هذا الصدد عن ثقته التامة بأن إطارات وموظفي مختلف الإدارات “قادرون على إضفاء المصداقية والنجاعة على المرافق العامة بما يحدوهم من إرادة صادقة وما يتحلون به من وازع أخلاقي وحس مهني”.
وأكد رئيس الجمهورية أن هذا الملتقى يأتي بغرض “تعميق التفكير وتوسيع الحوار والتشاور حول الخدمة العمومية التي يتوجب على الإدارة والمرفق العام توفيرها وتحسينها”.
وتوقف في هذا الخصوص عند العنوان الذي تم اختياره للملتقى قائلا أنه: “عنوان معبر عن الهدف الذي توخيناه من هيئتكم الموقرة وهو ما يلخص الغاية الأساسية التي تلتقي حولها جهود الدولة بمؤسساتها وهيئاتها، وهي خدمة المواطن”.
وذكر أنه بعد استكمال الإصلاحات الدستورية والتشريعية والقضائية، تم الشروع “بكل حزم في تهيئة بلادنا لخوض تحديات الإنعاش الاقتصادي وترقية الحياة الاجتماعية بكل أبعادها، لاسيما ما تعلق منها بالأجور والسكن والصحة والتعليم والتشغيل، في وقت أنهينا فيه برامج مستعجلة وشاملة للقضاء على مناطق الظل ومظاهر البؤس والهشاشة أدت – والحمد لله – إلى إخراج آلاف العائلات من حالة اليأس والمعاناة”.
وأكد في السياق ذاته، أن الإدارة العصرية “لن تتحقق إلا بتحسين مستوى الخدمة العمومية الذي يتجلى في رقي الأداء وتحرير المبادرة وتحمل المسؤولية واستشعار الواجب المهني”، مبرزا أنه “متى تحقق ذلك، تبنى ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وهياكلها”.
وشدد بالمناسبة على أن “كرامة المواطن ليست شعارا ولا كلام مناسبات، بل هي سياسة ومنهج وأسلوب عمل في الجزائر التي نبنيها معا”، مشيرا الى أن “تقريب الإدارة من المواطن ليست شعارا، بل محتوى تعكسه الإجراءات والانجازات في الميدان”.
وأكد رئيس الجمهورية أن الحكومة مدعوة إلى “السعي الحثيث لأن تجعل من التسهيلات الإدارية وتبسيط الإجراءات واقعا ملموسا، وذلك بابتكار قنوات للتنسيق مع وسيط الجمهورية”، مشيرا بهذا الخصوص الى أن الاخطارات التي تصل إلى وسيط الجمهورية من طرف المواطنين يمكن أن “تشكل مرجعا مهما لبلورة مناهج محاربة الاختلالات وردع التهاون والتقصير والتلاعب بمصالح المواطنين”.
