خصص صندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة للطوارئ 100 مليون دولار أمريكي لتعزيز جهود الإغاثة في 7 دول تعاني من نقص شديد في التمويل بجميع أنحاء إفريقيا والأمريكيتين والشرق الأوسط.
قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن “الأولوية الكبرى خصصت لكل من جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وسوريا بقيمة 20 مليون دولار”.
ويهدف هذا التمويل لمساعدة المتضررين من الصراعات المستمرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ودعم النازحين في السودان بسبب النزاع.
وبالإضافة إلى ذلك، ستحصل تشاد على 15 مليون دولار لمساعدة للاجئين والفئات الضعيفة الأخرى، فيما سيتم تخصيص الأموال المتبقية إلى النيجر (10 ملايين دولار)، لبنان (9 ملايين دولار) وهندوراس (6 ملايين دولار) لدعم الاحتياجات الإنسانية.
وفي هذا السياق ،قالت (أوتشا) أن “المخصصات الجديدة تكون الأصغر خلال السنوات الأخيرة للأزمات الأقل تمويلا في العالم و هذا يعكس خفض التمويل لصندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة في 2023 وهو الأقل منذ 2018 وكذلك الواقع المرير المتمثل في فشل تمويل المانحين في مواكبة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة”.
وعلى صعيد متصل، أكد العاملون الإنسانيون، أن تكلفة دعم 250 مليون متضرر من الصراعات والكوارث الطبيعية والأمراض والأزمات الأخرى العام الماضي ارتفعت إلى 56.7 مليار دولار أمريكي وهو رقم قياسي، مع ذلك، لم يتم تخصيص سوى أقل من 40 بالمائة من هذا التمويل.
ومن جانبه ،قال مارتن غريفيث، منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، أن “الضخ الطارئ الجديد للأموال سيساعد في الحفاظ على الدعم الإنساني المنقذ للحياة لأولئك الذين يواجهون أسوأ الأزمات في العالم”.
وأضاف أنه “لا بد من التذكير بالدور الحاسم الذي يلعبه صندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة للطوارئ في وقت الحاجة الماسة والنقص المزمن في تمويل النداءات الإنسانية.
ومع وصول التبرعات إلى أدنى مستوياتها في السنوات الأخيرة، فإن تأثير الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ في إنقاذ الأرواح يواجه في حد ذاته تحديا خطيرا”.
واعتبر أنه “من المهم أن تقدم الدول الأعضاء التمويل الكامل في الوقت المناسب لصندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة للطوارئ”، متوقعا أن تستمر الحاجة الإنسانية في الارتفاع في 2024.
وأشار منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، إلى أن مخصصات صندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة للطوارئ “مهمة للغاية من أجل زيادة المساعدة وتعزيز دعم مزيد من المانحين لبعض من الأزمات طويلة الأمد والأكثر إهمالا في العالم”، لافتا إلى أنه “سيعزز التمويل الجديد الشراكة بين المنظمات المحلية، كما سيعزز المساءلة”.
