تعرف عمليات ترميم وإعادة تأهيل معالم أثرية وتاريخية ومبان تقع في نطاق القطاع المحفوظ لقصبة الجزائر المصنفة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو تقدما في الأشغال رغم الصعوبات، حسب ما صرح به ل/ وأج، سعيد قلال، مستشار على مستوى ديوان والي ولاية الجزائر مكلف بالقصبة والتراث.
وقال قلال أن “العديد من مشاريع الترميم قد تم استلامها، وبعضها مفتوح للزوار،على غرار مسجد الداي ودار البارود على مستوى قلعة الجزائر، وكذا بناية تاريخية ملك لعائلة بوحيرد، ودار بشطارزي، ومجمع الأضرحة سيدي عبد الرحمان الثعالبي، كما تمت إعادة تأهيل العديد من البنايات ذات الطابع الكولونيالي في القصبة السفلى”.
وأضاف المتحدث أن “معالم أخرى هي الآن في طور الترميم وتعرف تقدما ملحوظا” في الأشغال، على غرار قصر الداي وقصر البايات على مستوى قلعة الجزائر، وقصر حسن باشا بالقصبة السفلى, ومسجد البراني بالقصبة العليا، وثلاثة مساجد صغيرة في قلب القصبة هي جامع سفير، جامع سيدي عبد الله وجامع سيدي بن علي، وكذا دار الحمراء والمقر القديم لدائرة باب الواد.
ولفت قلال في هذا السياق إلى أن أشغال ترميم قصر الداي بلغت “75 بالمائة”، وأما قصر البايات فبلغت نسبة الأشغال به “70 بالمائة”، حيث “من المتوقع تسليمهما نهاية 2024″، في حين سيسلم جامع البراني الواقع عند مدخل قلعة الجزائر “بصفة كلية شهر أغسطس المقبل”.
وبنيت قلعة الجزائر المعروفة ب “دار السلطان” ابتداء من سنة 1516 كحصن عسكري بأمر من القائد البحري التركي عروج بربروس، وفي سنة 1817 تم تحويل مقر السلطة السياسية من القصبة السفلى إلى القلعة بالقصبة العليا من طرف الداي علي خوجة، وابتداء من سنة 1818 حولت إلى مقر للإدارة مع تولي الداي حسين للحكم.
وأما بخصوص أشغال ترميم أخرى مستقبلية فقد أوضح السيد قلال أنه قد “تم الانتهاء من إعداد الدراسات الخاصة بترميم أربعة قصور على مستوى القصبة السفلى وإجراءات تعيين مؤسسات الترميم هي في طور التعيين”, وهي كل من دار خداوج العمياء ودار أحمد باشا ودار الصوف و ودار الصدقة, كما تم إعداد الدراسات واختيار مؤسسات الترميم الخاصة بجامع بن فارس وجامع سيدي امحمد شريف.
هذا وانطلق مكتب دراسات مختص لاعداد دراسات ترميم عن مختلف الفضاءات الباقية على مستوى قلعة الجزائر وعددها سبعة, يضيف المستشار على مستوى ديوان والي ولاية الجزائر.
ومن جهة أخرى, قال السيد قلال أن القطاع المحفوظ للقصبة مساحته 105 هكتارات وبه 1816 بناية بين قصور ودويرات وجوامع وغيرها, مضيفا أن “80 بالمائة منها ملك خاص منها 35 بالمائة لا يعرف أصلا أصحابها”.
كما لفت إلى أن القوانين المعمول بها ومنها قانون التراث 98- 04 الذي ينص على أن “الدولة لا تستطيع التدخل مباشرة في البنايات الخاصة”, معتبرا أن “هذا الإشكال القانوني هو الإشكال الأكبر الذي يواجه ترميم الاملاك الخاصة بالقصبة”.
وعن حجم الميزانية المخصصة لترميم القصبة, قال السيد قلال أن “تم تخصيص مبلغ 24 مليار دج من ميزانية الدولة إضافة إلى 5 ملايير دج من ميزانية الولاية لتنفيذ المخطط الدائم لحفظ وتثمين القطاع المحفوظ لقصبة الجزائر الذي تمت المصادقة عليه في 2012”.
وذكر المتحدث بأن ولاية الجزائر هي التي تشرف على عملية ترميم القصبة, التي صنفت ضمن التراث العالمي لليونسكو في 1992, وهذا بناء على قرار تحويل ملف القصبة من وصاية وزارة الثقافة والفنون إلى مصالح ولاية الجزائر في أواخر 2016.
وختم السيد قلال بالقول أن “كل الدراسات المنجزة في إطار تنفيذ المخطط منجزة من طرف مكاتب دراسات جزائرية, وتضم مهندسين معماريين معتمدين من طرف وزارة الثقافة والفنون ومختصين في التراث”, مضيفا أن هذه “الدراسات تتم المصادقة عليها من طرف مصالح الوزارة وخاصة الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة, كما أن “مؤسسات الإنجاز هي مؤسسات جزائرية مائة بالمائة”.
