دعا المدير العام للجمارك الجزائرية، اللواء عبد الحفيظ بخوش، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التجارة الخارجية الى الانخراط في مسعى التحول الرقمي، من خلال التسجيل في النظام المعلوماتي للجمارك الجديد.
وجاء ذلك خلال يوم إعلامي نظمته المديرية العامة للجمارك، بمقرها، لفائدة المتعاملين الناشطين في مجال انتاج وتصدير الأجهزة الكهرومنزلية، بحضور إطاراتها، وحضور المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، المدير العام للشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات، زهير العيش، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، وكذا ممثلي الهيئات والمنظمات الناشطة في مجال ترقية التجارة الخارجية.
وبالمناسبة، أكد اللواء بخوش على ضرورة “انخراط المتعاملين الاقتصاديين، الوكلاء لدى الجمارك ومختلف المهنيين الناشطين في مجال التجارة الخارجية في مسعى التحول الرقمي الذي يشهده القطاع” من خلال التسجيل في النظام المعلوماتي الجديد للجمارك.
وفي هذا الصدد، إعتبر السيد بخوش أن النظام المعلوماتي الجديد للجمارك هو” لبنة في صرح التحول الرقمي الذي تقوده السلطات العليا للبلاد، واداة لتحديث النشاط الجمركي و الارتقاء بأداء المرفق العمومي”، مشيرا الى ان مصالحه “تحرص على تكثيف الدورات التكوي لفائدة المتعاملين الاقتصاديين في هذا الشأن لتسهيل الولوج اليه”.
كما شدد اللواء بخوش على سعي مصالحه “لتعزيز وتشجيع استفادة المتعاملين الاقتصاديين من مختلف التسهيلات الجمركية الرامية إلى تقليص آجال الجمركة، وخفض التكاليف، وكذا الامتيازات الجبائية التي تؤطرها الأنظمة الجمركية الاقتصادية في مجالي الاستيراد والتصدير”.
علاوة على ذلك، أبرز المدير العام للجمارك مرافقة الجمارك الجزائرية للمتعاملين من خلال فتح قنوات الاتصال المباشر والدائم والإرشاد وتوجيه المصدرين والإصغاء لانشغالاتهم واستفساراتهم، فضلا عن إعلامهم بالتسهيلات الجمركية الممنوحة وكل المستجدات القانونية والتنظيمية التي يسهر الجهاز على تطبيقها.
وبخصوص هذا اليوم الإعلامي الذي يندرج ضمن سلسلة اللقاءات “جمارك- متعاملين اقتصاديين”، حسب قطاع نشاطهم، تحت شعار “مرافقة المؤسسات من اجل دعم الانعاش الاقتصادي”، اعتبر اللواء بخوش هاته اللقاءات “فضاء تفاعليا و منبرا حيويا للحوار المفتوح بين كلل القطاعات، بغية تعزيز التعاون وتحديد خطط العمل المشتركة لتحسين مناخ التصدير، وكذا لايجاد الأليات الكفيلة بتسريع وتبسيط مختلف الاجراءات الإدارية واللوجيستية، بالتنسيق مع كل الشركاء والفاعلين في هذا المجال”.
من جهته اعتبر المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار هذا اللقاء منصة للتواصل بين المتعاملين و السلطات التي تمنحهم امتيازات، مشيرا الى ان وكالته “تمنح كل التسهيلات، لاسيما عبر المنصة الرقمية الجديدة للمستثمر كما تمنح الاولوية للمشاريع ذات الحلول المبتكرة كشعبة الاجهزة الكهرومنزلية حيث تم تسجيل 46 مشروعا في هذه الشعبة على مستوى الوكالة”.
و بدوره ثمن رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري هذه المبادرة باعتبارها فضاء لرفع انشغالات المتعاملين وللتعرف على المشاكل التي بامكانها ان تعيق العمليات التصديرية واقتراح حلول لها.
وفي مداخلة له ضمن أشغال هذا اليوم الاعلامي، قدم مدير التشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية بالمديرية العامة للجمارك، عادل حابسة، عرضا حول التسهيلات الجمركية الممنوحة لصالح المصدرين وذلك من خلال مرافقتهم بغية في كل مراحل العملية التصديرية.
وأشار المسؤول على وجه الخصوص إلى تنصيب خلايا استماع وتوجيه ومرافقة لصالح المصدرين على مستوى المصالح الخارجية للجمارك، فضلا عن إقامة شبابيك لوجيستية موحدة للتقرب أكثر منهم.
وخلال مرحلة تنفيذ الإجراءات الجمركية، تتيح مصالح الجمارك للمصدرين إمكانية مباشرة إجراءات التصريح الجمركي للتصدير دون الإحضار القبلي للبضائع، كما تتيح إمكانية إيداع البضائع الموجهة للتصدير في مساحات الإيداع والمخازن المؤقتة الخاضعة للرقابة الجمركية.
علاوة على ذلك، بإمكان المصدرين تسجيل التصاريح الجمركية المؤقتة عند التصدير في حالة عدم اكتمال ملفاتهم، وكذا استغلال دفاتر القبول المؤقت المعتمدة في إطار الاتفاقيات الدولية عند التصدير، وفي حال وجود أي نزاعات يمكن تأجيلها إلى ما بعد التصدير.
أما خلال مرحلة المراقبة الجمركية، تكون الأولوية لمعالجة البضائع الموجهة للتصدير مع السرعة في تنفيذ عمليات المراقبة المادية وإعفاءها من المراقبة الجمركية عند مكاتب الخروج في حالات خضوعها للمراقبة لدى المكاتب الداخلية مع فحص سلامة اختامها.
ولتسهيل العملية التصديرية، تم تخصيص رواق أخضر لبعض المنتجات، إضافة إلى استعمال أجهزة المسح الضوئي لمراقبة البضائع بدلا من المراقبة المادية، حسب الشروحات المقدمة.
