تتواصل سلسلة فضائح الفساد بمؤسسات المغرب بدرجة كبيرة، حيث أصبحت مشاريع الدولة الإجتماعية مجرد “وهم” لدى المغاربة، في ظل سيطرة الأقلية على الثروة وإنتشار الفساد الذي أضحى منظومة تنخر كل دواليب الدولة.
في هذا السياق، أكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن النظام المخزني “يخدم الباطرونا والثروات الكبرى في البلاد، حيث أن 10 بالمائة فقط من سكان المملكة يمتلكون 63 بالمائة من إجمالي الثروات, وذلك دون أن تتم تأدية أي ضريبة على هذه الثروات”.
وفي المقابل – يضيف الغلوسي – يتم منح هؤلاء الأفراد تسهيلات ضريبية في قوانين المالية, مما يضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية والاستدانة من الخارج, وتتحمل الطبقات الفقيرة والمتوسطة عبء هذه السياسات.
وأكد المتحدث أن النظام المخزني يخدم الباطرونا والثروات الكبرى في البلاد, مشددا على وجوب الاتجاه نحو بناء دولة القانون للقضاء على الفساد والرشوة ومحاكمة الأشخاص الذين ينهبون المال العام واسترجاع الأموال المنهوبة.
وأمام تواصل العديد من الأوساط الشعبية والنقابية والحقوقية توجيه انتقاداتها لما انتجته سياسة الريع المتبعة من قبل الحكومة المخزنية الرافضة لمحاربة الفساد الذي أنهك الاقتصاد في المغرب, أكد الغلوسي على ضرورة تضافر المؤسسات السياسية والأحزاب وكل قوى المجتمع بدون أي تصرفات شعبوية لمحاربة الفساد.
وتعكس هذه التصريحات الواقع الاقتصادي والاجتماعي الأليم في المغرب, حيث يشعر الكثيرون من الطبقات الفقيرة والمتوسطة بالظلم والتهميش في ظل تراكم الثروة في يد القلة القليلة.
وفي سياق قضايا الفساد المستشرية بالمملكة، قبوع حاليا 24 برلمانيا خلف القضبان أو يواجهون تحقيقات جنائية بسبب قضايا الفساد والاختلاس.
هذا المشهد يكشف عن حجم الفساد الذي يعصف بالمؤسسات السياسية في المغرب.
فوفقا للإحصاءات، فإن هؤلاء البرلمانيين المتورطين يمثلون حوالي 6 في المائة من إجمالي أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 395 نائبا.
وتتنوع قضايا الفساد التي يواجهها هؤلاء البرلمانيون (المتورطون)، اذ تشمل اختلاس الأموال العامة والتلاعب في المناقصات والرشوة والتزوير، الأمر الذي أدى إلى فقدان ثقة المواطنين بالمؤسسات المنتخبة، بما في ذلك مجلس النواب, فيما يرجع المواطنون هذا إلى انتشار الفساد وعدم تجاوب الجهات الرسمية في مكافحته.
