أشرف وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين مرابي، اليوم الأحد بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببرج البحري (الجزائر العاصمة)، على دخول التكوين المهني لدورة فيفري 2024، تحت شعار “التكوين المهني وتحديات الرهان الإقتصادي”.
بهذه المناسبة, أكد مرابي أنه تم “تسخير كافة الإمكانات المتاحة” لإنجاح هذا الدخول, من بينها التخصصات والتأطير وكذا المقاعد البيداغوجية في مختلف أنماط التكوين, على غرار التكوين عن طريق التمهين, والتكوين الحضوري, والتكوين لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة إضافة إلى التكوين لفائدة المستفيدين من منحة البطالة.
وأشار إلى وسائل التأطير والهياكل المتوفرة على مستوى القطاع, مضيفا أنه علاوة على المؤسسات التكوينية المتوفرة، يشهد هذا الدخول وضع حيز الخدمة 15 مؤسسة تكوينية منها 4 معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني و11 مركزا للتكوين المهني والتمهين و ذلك بعدة ولايات من الوطن.
وأشار الوزير إلى عدة تخصصات جديدة تم إدراجها ضمن برامج التكوين خلال هذا الدخول, من بينها تخصصات في التكوين التأهيلي كتربية المائيات و تركيب وصيانة وتصليح غرف التبريد التجارية.
من جهة أخرى، أبرز مرابي جهود القطاع في تطوير أدوات التسيير التقني والبيداغوجي والإداري, من خلال الاستغلال الأمثل للرقمنة كأداة ناجعة لمرافقة تكوين المكونين وعصرنة المحتوى البيداغوجي ورفع مستوى الكفاءات, وذلك بوضع حيز التنفيذ للمنصة الإلكترونية المسماة +تسيير+.
وتحدث الوزير عن الشراكة مع مختلف المتعاملين من خلال إبرام 51 اتفاقية للشراكة والتعاون متفرعة إلى اتفاقيات محلية والتي تهدف, سيما, إلى تعزيز فرص التكوين عن طريق التمهين لفائدة المتربصين والمتمهنين.
وبالمناسبة، دعا الوزير أسرة قطاع التكوين المهني إلى مواصلة الجهود خلال السنة الجارية التي تعتبر -مثلما قال- “مفصلية لتحديد مؤشرات النجاعة وتحقيق الأهداف المسطرة” في برنامج التكوين المهني, خاصة ما تعلق بمحوري جودة التكوين وتطوير فروع الامتياز في التخصصات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني, بغية المساهمة في التنمية المستدامة.
وفي السياق, أشار إلى ربط التكوين والتعليم المهنيين بالقطاع الاقتصادي, من خلال تكثيف عمليات الشراكة مع مختلف المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين, باعتبارهم “شركاء لمسايرة التحولات الحاصلة في مجال المهن والتخصصات وتوفير فرص ملائمة لتلبية حاجيات سوق الشغل من اليد العاملة المؤهلة”.
ومن جهة أخرى، كشف مرابي أن “القانون الأساسي الخاص بقطاع التكوين والتعليم المهنين والذي تم تحيينه ومراجعته, تم إيداع مسودته لدى المصالح المختصة”.
