تعمل وزارة التربية الوطنية، على التكفل بإنشغالات الأعوان المتعاقدين المكلفين بتدريس فصول محو الأمية وتعليم الكبار.
تسعى وزارة التربية الوطنية بالتنسيق مع الهيئات ذات الصلة على إيجاد الآليات والترتيبات العملية لمعالجة النقائص، بما في ذلك إعادة النظر في النصوص التنظيمية المتعلقة بإطار عمل المكلفين بمحو الأمية بغية ضمان السير المنتظم للمسارات المهنية الخاصة بهم.
عن وضع هذه الفئة، أوضح وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، في رد على سؤال كتابي طرحه نائب بالمجلس الشعبي الوطني، يحوز الشعب أونلاين نسخة منه، أن “الأعوان المتعاقدين المكلفين بتدريس فصول محو الأمية وتعليم الكبار يستفيدون من ضمانات وحقوق تشبه إلى حد كبير تلك الممنوحة للموظفين، منها الحق في التكوين، وفي الضمانات التأديبية وفي الخدمات الاجتماعية الحق في التقاعد والاستفادة من العطل الاستثنائية المدفوعة الأجر وغيرها”.
واشار بلعابد إلى أن ” المشرع الجزائري بموجب القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، سن أنظمة قانونية أخرى للعمل إلى جانب الأنظمة القانونية الأساسية لإضفاء المرونة اللازمة على عمل الإدارة، وذلك في المواد من 19 إلى 25 من الأمر رقم 06 – 03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، والتي تنص على الحالات التي تلجأ فيها المؤسسات والإدارات العمومية إلى نظام التعاقد وفقا لحاجاتها، دون أن يرتب العقد سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة، لا الحق في اكتساب صفة الموظف ولا الإدماج في رتبة من رتب الوظيفة العمومية”.
ولتجسيد هذا التوجه الجديد في علاقات العمل وتبني النظام المفتوح جزئيا، يضيف المسؤول الأول عن قطاع التربية: “صدرت النصوص التطبيقية لتوظيف الأعوان المتعاقدين ومنها المرسوم الرئاسي رقم 07 – 308 المؤرخ في29 سبتمبر سنة 2007، وفي هذا الإطار وعقب مصادقة الحكومة سنة 2007 على الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية في إطار أهداف الألفية للتنمية (2000 – 2015) وعشرية الأمم المتحدة لمحو الأمية (2003) – 2012)، واقترحت لها آجال تمتد من سنة 2007 إلى 2016، ما يجعلها تكتسي طابعا مؤقتا، تم إصدار القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ماي 2008 الذي يحدد كيفيات توظيف أعوان متعاقدين مكلفين بمحو الأمية ودفع رواتبهم، المرفق بنموذج العقد محدد المدة دون الإشارة إلى العقد غير محدد المدة”.
ويوظف المكلفون بمحو الأمية عن طريق عقد محدد المدة لممارسة نشاطهم بالتوقيت الكامل (24) ساعة أسبوعيا)، كما يمكن ممارسته بالتوقيت الجزئي؛ من خلال إبرام العقد لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد بصفة ضمنية وفي حدود أجل إنجاز العملية، حيث أن الدراسة في فصول محو الأمية تنطلق من أول أكتوبر إلى 30 جوان، أي مدة تسعة أشهر، وهو ما يفسر كذلك تقاضي العون المتعاقد راتب عشرة أشهر بعد إضافة راتب العطلة السنوية.
ويتقاضى المكلفون بمحو الأمية، راتبا أساسيا يوافق الصنف 7، الرقم الاستدلالي 348 من الشبكة الاستدلالية للمرتبات، التي تضمنها المرسوم الرئاسي رقم 07 – 308 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007، علما أن هذا الرقم الاستدلالي ارتفع، ابتداء من الفاتح جانفي من السنة الجارية إلى 548، وذلك في إطار التدابير المتعلقة بإعادة ترتيب الأعوان المتعاقدين في الشبكات الجديدة للمرتبات المتضمنة في المرسوم الرئاسي رقم 23 – 56 المؤرخ في 16 جانفي 2023، بحسب الوزير بلعابد.
ويستفيد المكلفون بمحو الأمية، من “منحة تعويض الخبرة المهنية؛ المنحة الجزافية التعويضية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم08 – 70 المؤرخ في 26 فبرابر سنة 2008 والمنح ذات الطابع العائلي عند الاقتضاء، يختم وزير التربية رد على انشغال الاعوان المكلفين بتدريس محو الأمية.
