صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، على مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات.
قال وزير العدل، في تصريح عقب التصويت على هذا المشروع، إن هذا النص “يحمل الكثير من الإيجابيات”، خاصة ما تعلق منها بتحقيق “الأمن للمجتمع وحماية الأشخاص والممتلكات من مختلف أشكال الإجرام “.
وأشار المتحدث إلى أن ما يميز هذا النص أيضا هو “أحكامه الجديدة التي جاءت لمواكبة تطور المجتمع الجزائري وفق موروثه الحضاري والثقافي والديني”.
كما يسمح هذا القانون –يضيف طبي — بالتصدي ومواجهة مختلف الأشكال الجديدة للجريمة لضمان بيئة آمنة للمواطن الجزائري وكذا تأسيس تشريع متقدم للسنوات القادمة”.
وتابع الوزير بأن هذا النص من شأنه أن يسمح من خلال أحكامه بمواجهة الجريمة المنظمة وجرائم المخدرات، مبرزا أن حيزا منه خصص لحماية أفراد القوة العمومية التي تسهر على حماية المواطن والوطن من كافة أشكال الجريمة، خاصة تلك التي تحتاج في الكثير من الأحيان إلى المواجهة المباشرة مع عصابات الإجرام”.
وفي ذات السياق لفت طبي إلى أن هذا النص يبرز أيضا “حرص” الدولة الجزائرية على “الانخراط ” في مجهودات المجتمع الدولي، الرامية إلى محاربة كل أشكال الإجرام خاصة “الجريمة المنظمة ومحاربة الإرهاب و تمويله وتبييض الأموال”.
