أبرز رئيس المجلس الوطني الشعبي، إبراهيم بوغالي، أهمية الإصلاحات التي باشرتها البلاد على أصعدة عديدة، قبل سنوات، منها إصلاحات اقتصادية أرفقت بترسانة من القوانين والتشريعات، ضمن مسار يخدم أهداف التحول الاقتصادي.
وقال بوغالي، في كلمة افتتاح يوم برلماني بعنوان “بورصة الجزائر بين الواقع والمأمول، في تنمية الاقتصاد الوطني”، أن هيئته تعكف على مرافقة الاصلاحات الشاملة التي اطلقتها الجزائر، في إطار إلتزمات رئيس الجمهورية.
وأوضح بوغالي أن هذه الإصلاحات بمثابة تحول أعاد للجزائر هيبتها وقوتها: ” الجزائر تتبع مناهج جديدة، وتحين اخرى من أجل بلوغ أهداف التطور الاقتصادي.”
من هذا المنطلق، أكد بوغالي أن المجلس الشعبي الوطني يعمل على مرافقة التحول “ضمن مسار هادف لاصلاح السوق المالية وتنميتها في السياسية الاقتصادية للبلاد.”
وأشار المتحدث إلى أن مؤسسات عانت، سابقا، من محدودية التمويل “الجزائر تسابق الزمن لتدارك التفاوت من خلال توفير الظرف اللازم”، حيث تعد بورصة الاوراق النقدية – مثلما قال – فاعل رئيس في سوق المال.
وتستهدف الإصلاحات التي مست بورصة الأوراق المالية، يضيف بوغالي، مرافقة الإصلاحات الاقتصادية، وتطوير القطاع المالي الذي يندرج في صلب اهتمام البلاد لتجسيد الأهداف.
وختم رئيس المجلس الشعبي الوطني بالقول إن توسيع نشاط بورصة الجزائر كمكمل للنشاط البنكي، يسمح بتجاوز العوائق التي تواجه تطور سوق المال”.
