تسهر وزارة الصحة، على تسوية انشغالات الصيادلة، لاسيما القانون الأساسي لهذه الفئة وتوظيفها في المؤسسات العمومية أو الخاصة.
تعمل وزارة الصحة على ضبط وضع الحاصلين على شهادة دكتوراه في الصيدلة وإعادة النظر في معايير فتح الصيدليات الخاصة.
في هذا السياق، قال وزير الصحة، عبد الحق سايحي، في رد على سؤال وجهه نائب بالمجلس الشعبي الوطني يحوز “الشعب اونلاين” نسخة منه، إن “المناصب المالية المخصصة لتوظيف الصيادلة في المؤسسات الصحية العمومية. فتجدر الإشارة إلى أن هذه المناصب يتم فتحها في حدود المناصب المالية الممنوحة ووفقا لاحتياجات كل مؤسسة عمومية”.
وبشأن إعادة تصنيف الصيدلي، أشار المسؤول الأول عن قطاع الصحة في البلاد إلى “التكفل بهذا الجانب من خلال مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي الخاص بالمارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية والذي أعاد تصنيف حاملي شهادة دكتور في الصيدلة، من الصنف “13” إلى الصنف “14”.
وأوضح الوزير أن “الصنف “17” مخصص لرتب الترقية، وهذا تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-413 المؤرخ في 30 نوفمبر 2011 المعدل والمتمم للمرسوم رقم 71-216 المؤرخ في 25 أوت 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على دبلوم صيدلي، والمرسوم الرئاسي 3040 المؤرخ في 29 ديسمبر 2027 والمحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، المعدل والمتم”.
وبخصوص إعادة تحيين معيار فتح الصيدليات الخاصة، الوارد في القرار الوزاري رقم 02 المؤرخ في 15 جانفي 2005، والذي يحدد شروط تنصيب صيدلية خاصة وفتحها وتحويلها، أكد وزير الصحة عبد الحق سايحي أنه “سيتم التكفل بهذا الجانب في إطار إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن شروط وكيفيات ممارسة مهنة الصيدلي والصيدلي المساعد، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 250 من القانون رقم 18-11 المؤرخ في 02 جويلية 2018 المتعلق بالصحة، المعدل والمتمم”.
ودعا الوزير الصيادلة في عدد من المناسبات الى اعادة تنظيم القطاع وتطوير الصناعة الصيدلانية باشراك الفاعلين مع اعطاء الأولوية القصوى لتغليب المسؤولية الصيدلانية في مختلف المؤسسات و تحيين النصوص المنظمة له وايلاء أهمية خاصة للصيدلي باعتباره العنصر الأساسي والفعال في سلسة الاستشفاء.
