ينتظر أن يرتفع رأس مال بورصة الجزائر، لأول مرة، إلى أكثر من مليار دولار، بعد إدراج بنكي القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية، وفق ما كشفه مدير عام بورصة الجزائر يزيد بن موهوب.
قال بن موهوب، هذا الأربعاء، على هامش يوم برلماني: ” بورصة الجزائر، بين الواقع والمأمول في تنمية الاقتصاد الوطني”، إن هذه الخطوة ستعطي دفعا جديدا لبورصة الجزائر، لتلعب دورا هاما في المستقبل.
وأوضح المتحدث أن المؤسسات البنكية تمثل “نبض” للبورصة، سواء عمومية أو خاصة، وهي “معنية بدعم هذه الحركية التي تولي لها السلطات العمومية أهمية بالغة”
وأبرز مدير عام بورصة الجزائر، في هذا اللقاء المنظم بالمجلس الشعبي الوطني، بالتحفيزات الجبائية في بورصة الجزائر المدرجة في قانون المالية 2024، وما توفره من مزايا لفائدة المؤسسات كرفع قدرة تحمل الدين.
وأضاف في هذا السياق يقول: “الشركات المدرجة في البورصة لديها استدامة أكثر وحوكمة رشيدة”.
وأبرز بن موهوب دور سوق الأوراق النقدية في المساهمة في الشمول المالي واستقطاب الأموال المكتنزة، وأيضا الكتلة المالية المتداولة خارج المؤسسات البنكية.
وتحدث المصدر عن ضرورة توسيع ثقافة البورصة لدى المتعاملين الاقتصاديين، وذلك من خلال جوالات تحسيسية ميدانية بهدف كسب المزيد من المنخرطين.
وأثنى بن موهوب على قرارات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بادراج مؤسسات عمومية، والرامية على إعطاء نفس جديد لبورصة الجزائر، مبديا تفاؤله بارتفاع عدد الشركات المدرجة في البورصة، وتداول للأسهم والسندات.
وعن واقع هذه المؤسسة التي يبلغ رأس مالها حاليا 77 مليار دينار، تضمن 5 شركات مدرجة ضمن، منها 4 المدرجة بالسوق الرئيسي الخاص بالشركات الكبيرة، ويتعلق الأمر: بمجمع صيدال، فندق الاوراسي، اليانس للتأمينات وشركة بيوفارم، وفق المصدر.
إلى جانب مؤسسة واحدة بسوق النمو الخاص بالمؤسسات المتوسط والصغيرة والناشئة، بشكل مبسط، إذ يعتبر هذا النوع من الشركات ليس لديها ضمانات مقدمة للبنوك.
