استفاقت المستشفيات العمومية بالمغرب، اليوم الخميس، على إضراب تخوضه النقابات الصحية خلف شللا شبه تام بالمرافق الصحية، احتجاجا على عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها.
يعيش القطاع الصحي في المملكة حالة من الاحتقان الناجم عن عدم اقتناع الشغيلة الصحية بالعرض الحكومي الذي قدمه وزير الصحة للنقابات خلال جلسات الحوار القطاعي، ما أثار تدمر مهنيي القطاع أمام تنصل الجهات المسؤولة من التزاماتها ووعودها الكاذبة.
وسجلت النقابات الصحية تخلف الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها ووعودها بالاستجابة لمطالب الشغيلة والتي بسطتها النقابات خلال جلسات الحوار ونهجها سياسة التسويف والتماطل.
وقالت النقابات في بيانات حول أسباب العودة للتصعيد، أن الحكومة تعهدت بتوقيع اتفاق نهائي قبل نهاية يناير المنصرم، لكنها لم تف بوعدها ولم تقدم الإجابات اللازمة والمقنعة على المطالب التي رفعتها الشغيلة الصحية.
واستنكرت النقابات استخفاف الحكومة بالمطالب، وعلى رأسها تحسين الأجور، وأكدت تشبثها بالاستجابة لها، عبر اتفاق قطاعي يفضي إلى نزع فتيل الاحتقان، مع التلويح بمزيد من التصعيد في حال استمرار التجاهل.
وتتعالى الأصوات من خارج القطاع لمطالبة الحكومة ووزارة الصحة بتطويق الوضع الذي بدأ ينذر بمزيد من الاحتقان، عبر حوار جاد يفضي إلى الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لمهنيي الصحة، تجنبا لتكرار سيناريو التعليم بالقطاع.
وعلى خلفية الاحتقان الذي يعيشه قطاع الصحة، من خلال احتجاجات الأطباء والممرضين والتقنيين، دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية الحكومة المغربية إلى “التعامل البناء والإيجابي مع مطالب مهنيي الصحة باعتبارهم حجر الزاوية في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية التي أساسها المستشفى العمومي”.
وفي سياق متصل، دعت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، بعد شهرين من مقاطعة الدروس والامتحانات، إلى مواصلة الاضرابات و الوقفات بعد إنزال اليوم المنظم أمام مقر البرلمان المغربي، للاحتجاج على التعديلات الجديدة التي اعتمدتها وزارتا الصحة والتعليم العالي بخصوص مسار التدريس، وللمطالبة بتحقيق عدد من النقاط التي يرفعونها في ملفهم المطلبي.
وفي السياق، أعرب حزب التقدم والاشتراكية، في بيان على إثر اجتماع مكتبه السياسي، عن قلقه البالغ إزاء هذه الوضعية غير السوية التي تهم أطباء المستقبل، في ظل تخبط تام للحكومة وفشلها الذريع في التعاطي مع الأزمة.
وأمام عجز الحكومة الذريع في وضع السياسات العمومية المناسبة لمواجهة الأزمات العديدة التي يتخبط فيها القطاع الصحي على غرار القطاعات الاخرى، ستتوجه النقابات -على حد تعبيرها – نحو التصعيد بعد اغلاق حكومة المخزن باب الحوار.
وأجمعت مختلف النقابات على أن الحكومة المخزنية تعمل جاهدة على إغلاق المجال السياسي وإفساده وربطه بالريع والفساد والولاء، وصناعة الأحزاب والنخب على المقاس، بما يبقي وضعية الاستبداد والممارسة الصورية للديمقراطية بواسطة انتخابات فاسدة وصناعة الخرائط السياسية والمؤسسات الشكلية التي لا علاقة لها بالإرادة الشعبية، مع الإبقاء على المقاربة الأمنية الجاثمة على أنفاس المواطنين و القامعة لكل أشكال التعبير والرأي والاحتجاج والحريات الفردية والجماعية.
