حددت المديرية العامة للضرائب، المدة القانونية لدفع قسيمة السيارات 2024، والتي تنطلق من 2 إلى 31 مارس المقبل.
جاء في بلاغ للمديرية، اليوم الخميس، أنه على مالكي السيارات السياحية، السيارات النفعية وسيارات نقل المسافرين، اقتناء قسيمة السيارات لسنة 2024، في آجال لا تتعدى 31 مارس المقبل، وهذا طبقا للمادة 303 من قانون المطابع.
وأوضح المصدر ذاته، أنه المعمول به قانونيا، أن تنطلق عملية بيع قسيمة السيارات، في الفاتح من شهر مارس من كل سنة، إلا أن الفاتح مارس 2024 يتوافق مع عطلة قانونية، وعليه فإن تحصيل قسيمات السيارات يبدأ من 2 ارس، بمكاتب بريد الجزائر، و يوم 3 مارس بقباضات الضرائب.
وأشارت المديرية العامة للضرائب، أنه لم يطرأ أي تغيير على تسعيرة القسيمة لسنة 2024.
وكشف البيان ذاته، أن المديرية العامة للضرائب سخرت رفقة بريد الجزائر جميع الوسائل لسير عملية بيع قسيمات السيارات في أحسن الظروف الممكنة.
وطالب المصدر ذاته، من مالكي السيارات ضرورة التأكد من التسعيرة القانونية للقسيمة قبل اقتنائها، حسب ما هو محدد.
السيارات الجديدة..
وفيما يتعلق بالسيارات الجديدة، أوضحت المديرية، إلى أن بطاقة السير المؤقتة “البطاقة الصفراء”، تعد على أنها بطاقة الترقيم “البطاقة الرمادية”، وعليه فإن شراء القسيمة يكون في أجل 30 يوما اعتبارا من تاريخ وضع السيارة للسير.
أما تسعيرة قسيمة السيارات النفعية، محددة حسب جملة الحمولة.
السيارات المعفية من القسيمة
أوضح البيان ذاته، أنه تعفى من القسيمة وفقا للمادة 302 من قانون الطابع، السيارات ذات الترقيم الخاص التابعة للدولة والجماعات المحلية “البلديات والولايات”، السيارات التي يتمتع مالكيها بامتيازات دبلوماسية أو قنصلية، سيارات الإسعاف، السيارات المجهزة بعتاد صحي و مضاد للحرائق، السيارات المجهزة والمخصصة للمعوقين، إضافة إلى السيارات المجهزة بوقود غاز البترول المميع/وقود، أو غاز كبيعي وقود.
سيارات غير معنية..
أما بالنسبة للسيارات غير المعنية بالقسمية، كشفت المديرية العامة للضرائب أن الجرارات والآلات الفلاحية الأخرى، السيارات أقل من 4 عجلات ” الدراجات النارية، الدراجات ذات المحرك..”، آلات الأشغال العمومية والمقطورات غير معنيين بقسمية السيارات.
وذكّرت المديرية، بأن عدم إلصاق القسيمة على الزجاج الأمامي للسيارة يؤدي إلى تطبيق غرامة تساوي 50 بالمائة من مبلغ القسيمة وفقا للمادة 308 من قانون الطابع.
ودعت المديرية ذاتها، مالكي السيارات القيام بهذا الواجب القانوني، عند انطلاق هذه العملية دون انتظار اقتراب انقضاء المدة القانونية.
